مشكوك بوده و مورد سؤال واقع مىشود كه ) آيا تمسّك به ( چنين ) مطلقى جايز است يا نه ؟
قول قوىتر : جواز است ( يعنى مطلقى كه قيدش مجمل است مىتوان به آن تمسك نمود ) .
پس اصل و قاعده در اين مسئله ( يعنى شبههء محصوره ) وجوب اجتناب ( از همه اطراف شبهه ) است جز در جايى كه عدم تنجّز تكليف را به احد المشتبهين على تقدير علم به حرام بودنش بدانيم ( يعنى تنها يك مورد از تحت اطلاقات خارج است ) .
مگر اينكه گفته شود :
كه آنچه از صحيحهء على بن جعفر عليه السّلام استفاده مىشود اين است كه آب ( داخل اناء ) و ظهر الاناء از قبيل عدم تنجّز تكليفاند .
پس آن اناء و ظهر الاناء ضابطه و مقياسى است در مبتلا به بودن و عدم آن .
زيرا حمل اين حديث بر خروج آن از قاعدهء شبهه محصوره به دليل نصّ بودن آن بعيد است .
خير ، حديث طبق قاعده است و قاعدهء محلّ ابتلا بودن و نبودن است و شما اين حديث را براى همه جا مقياس بگيريد . پس بفهم .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 215
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٢١٥