تشريح المسائل
حاصل مطلب در ( و المعيار فى ذلك و ان كان صحة التكليف . . . الخ ) چيست ؟
مىفرمايد : اگرچه معيار در مبتلا بودن و نبودن موارد مشكوكه چنان كه قبلا بيان كرديم اين است كه هرجا كه خطاب تنجيزى عرفا حسن باشد آنجا محل ابتلاء به حساب مىآيد و علم اجمالى مؤثر است و هركجا كه خطاب تنجيزى قبيح باشد علم اجمالى در آنجا مؤثر نيست اگرچه صحت تكليف به اجتناب از آن است . و لكن ، مشكل ما در اصل و اساس همين ضابطه است چرا كه نمىدانيم عرف در كجاها خطاب تنجيزى را حسن مىداند و كجاها حسن نمىداند . زيرا كه عرف نيز معيار مشخصى ندارد چون عرفها و عادتها مختلف است .
و لذا ممكن است در چنين موردى خطاب تنجيزى براى يكى حسن و براى ديگر قبيح باشد ، و لذا موارد شبهه به قوت خود باقى است و نمىدانيم براى حل مسئله چه كنيم ؟
پس مراد از ( يمكن ان يقال . . . ) چيست ؟
اين است كه ممكن است گفته شود كه هنگام شك در موارد مزبور يك طرق آزمايشى وجود دارد كه در سه مرحله انجام مىشود و مىتوانيم اين مراحل را در اينجا پياده كنيم .
حاصل مطلب از ( عند الشك فى حسن التكليف التنجيزى عرفا بالاجتناب . . . ) چيست ؟
محاسبهء موارد شبهه با اصول عمليه از جمله اصل برائت است .
مىگويد : قاعدهء كلّى اين است كه هرجا شك كنيم كه :
1 - آيا خطاب تنجيزى به اجتناب داريم و عرفا چنين خطابى حسن است .
2 - و يا اينكه خطاب تنجيزى به اجتناب نداريم و اين مسئله عرفا قبيح است و يا اگر هم باشد يك خطاب اگرى و تعليقى است به چيزى كه اكنون محقّق نيست ؟
3 - به دنبال شك مزبور باز شك مىكنيم كه آيا اصلا در اين مورد ارتكاب يك طرف سبب عقاب هست يا نه ؟
در اينجا اصل ، برائت از تكليف و يا خطاب منجّز است كه اين خود به چهار صورت است .
مراد از ( فى كلّ ما شك فيه فى كون التكليف منجّزا او معلقا على . . . ) چيست ؟
بيان صورت اول و دوم در اجراى برائت از خطاب منجّز است .
صورت اول اين اجراء چگونه است ؟
بدين صورت است كه اگر شك كنيم در اصل خطاب كه آيا خطاب تنجيزى داريم و يا اصلا چنين خطابى در كار نيست نه تنجيزى و نه تعليقى ؟ برائت جارى مىكنيم از چنين خطابى .