و در آثارى ( مثل خرجى و نفقه دادن ) كه بر عليه زوج است علم اجمالى بلااثر بوده و زوج مىتواند آن آثار را مترتب كند .
يعنى بايد خرجى و نفقهء هر دو را بدهد درحالىكه حق نگاه و مباشرت با آنها را ندارد . به عبارت ديگر علم اجمالى در اينجا موجب احتياط مىشود .
يعنى آثارى كه بر له مرد است احتياط اين است كه از آنها محروم بماند .
آثارى كه بر عليه مرد است احتياط اين است كه متحمّل آنها بشود در حالى كه از نگاه و مباشرت آنها محروم است .
بهطور خلاصه شرط اجراى اصل در اين موارد چيست ؟
اين است كه اجراى اصل براى مجرى اصل اثر داشته باشد .
و لذا در اينجا :
هريك از زوجتين يك اصل برايش اثر دارد و بلامعارض است ، پس هريك اجراى اصل كرده و از آثار مترتب برآن استفاده مىكند .
اما زوج داراى دو اصل است كه از اجراى آن دو تعارض پيدا مىشود كه در نتيجه هر دو سقوط مىكنند .
مراد از ( نعم ، لو اتفق ترتّب تكليف على زوجية . . . ) چيست ؟
اين است كه بله ، گاهى هم اتفاق مىافتد كه علم اجمالى اين يكى زوجه براى آن يكى زوجه نيز مؤثر مىافتد .
فى المثل اين زن يك پيراهن از شوهرش دارد و يك پيراهن از آن يكى زن در حالى كه قسم خورده است كه پيراهن زن مطلقه را نپوشد .
حال چون در اينجا پاى يك نفر در ميان است ، بايد احتياط كند . چرا ؟
چون اجمالا مىداند كه يا خود مطلّقه است و يا آن زن ديگر ، پس يا بايد از پيراهن خود اجتناب كند و يا از پيراهن آن يكى زن .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 207
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٢٠٧