تكليف به اجتناب از حرام واقعى علم ندارد .
و اين يك باب گستردهاى است كه به واسطهء آن اشكال ( ات بسيارى ) از آن چيزهايى كه عدم وجوب اجتناب در مواردى از شبهه محصوره معلوم است ، حلّ مىشود مثل آن جايى كه اجمالا علم دارد به وقوع اين نجاست در اناء خودش و يا در جاى ديگرى از زمين كه او عادة به آن مكلّف نيست و يا به وقوع اين نجاست در پيراهنش يا پيراهن غير ، كه اين دو تا پيراهن براى هريك از اين دو نفر از باب شبههء محصوره است با وجود ( فتوا به ) عدم وجوب اجتناب از آن دو .
پس اگر يكى از اين دو در لباس خودش ، اصالة الحليّة و الطّهارة را جارى كند ، تعارضى به سبب جريان ( اين اصل ) در لباس ديگرى پيش نمىآيد .
زيرا : ثمرهء عمليهاى بر اين معارض نسبت به مكلّف مترتّب نيست تا از ترتّب آن با عمل به اين اصل طرح يك تكليف منجّز به سبب امرى كه معلوم بالاجمال است لازم بيايد .
آيا نمىبينيد كه اگر زوجهء كسى شك بكند در اينكه خودش مطلقه است يا غير او يكى ديگر از هووهايش مطلقه است ، جايز است براى او ( استصحاب زوجيت خودش و ) مترتّب كردن احكام و آثار زوجيّت نسبت به خودش ( و همچنين آن يكى زوجهء مرد نيز حقّ دارد در مورد خودش استصحاب زوجيت كند و آثار زوجيّت را نسبت به خودش مترتب نمايد ) .
و اگر زوج چنين شكى بكند ( كه كداميك از زوجههايش مطلقه است ) ، نظر به هيچيك از آن دو براى او جايز نيست ( و حال آنكه بايد نفقهء آنها را بدهد ) و اين نيست مگر اينكه :
اصالت عدم تطليق او ( و به عبارت ديگر استصحاب زوجيت ) براى هريك از اين دو تا زوجه ، تعارض مىكنند در حقّ اين زوج ( چرا كه هر دو استصحاب اثر دارد ) به خلاف ( جريان اصل در ) زوجه ( كه از استصحاب زوجيت هريك براى خودشان تعارضى پيدا نمىشود ) .
زيرا اصالت عدم تطلّق ( و يا استصحاب زوجيّت ) هووى او ثمرهء عمليّهاى براى او ندارد .
بله ، اگر ترتّب تكليفى بر زوجيت هووى او اتفاق بيفتد ( و مثلا نذر كرده است كه مادامىكه خودش و هوويش مطلّقه نشدهاند روزى يك دينار به فقير بدهد ، حال اگر اين يكى شك بكند كه آيا خودش مطلّقه شده يا نه ؟ مىتواند استصحاب زوجيت بكند و يا اگر شك بكند كه هوويش مطلّقه شده است يا نه ؟
مىتواند استصحاب زوجيّت بكند و در نتيجه يك درهم را بدهد ؟ خير ، چرا كه اجمالا مىداند كه يكىشان مطلّقه شدهاند و مطلّقه شدن خودش داراى اثر است ، مطلّقه شدن آن يكى هم داراى اثر است و اثرش اين اين است كه ديگر اين يك درهم را نخواهد داد ) . فلذا مىرود در جرگهء علم اجمالى و تعارض اصلين و نمىتواند اصل جارى كند .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 201
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٢٠١