تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١

تلخيص تنبيه دوّم

جناب شيخ وجوب اجتناب از كلا المشتبهين ارشادى بوده و طريقيت دارد و يا اينكه نه مولوى بوده و موضوعيّت دارد ؟ به عبارت ديگر : آيا ملاك و غرض دورى جستن از حرام واقعى و يا رسيدن به واجب واقعى است و احتياط طريق است و يا اينكه همان‌طور كه فى المثل خمر شرعا حرام است و يا نماز مثلا واجب است و مخالفتش عقاب دارد همين‌طور هم عنوان شبهه ، شرعا موضوعيّت دارد و عنوان مشتبه تعبّدا داراى حكم است و ارتكاب مشتبه از آن جهت كه مشتبه است موجب معصيت و عقوبت است ، چه اينكه ترك مشتبه به شبههء وجوبيّه نيز از آن جهت كه مشتبه است سبب عقاب است خواه در واقع واجب باشد يا نه ، حرام باشد يا نه ؟ جناب شيخ كدام يك از اين دو مطلب حقّ است ؟ در پاسخ به اين سؤال دو نظريه وجود دارد : 1 - برخى مثل ما وجوب احتياط را ارشادى و قائل به طريقيّت آن هستيم . 2 - برخى نيز لزوم احتياط را مولوى و براى آن موضوعيّت قائل‌اند . ثمرهء هريك از اين دو نظر چيست ؟ بنا بر نظر ما كه قائل به ارشادى بودن و طريقيت وجوب احتياط هستيم : 1 - اگر شما يكى از دو طرف شبهه را مرتكب شويد ، چنانچه مصادف با واقع درآيد و همان حرام واقعى باشد ، بخاطر مخالفت با واقع عقاب مىشويد و لكن اگر مصادف با واقع درنيايد ، معاقب نخواهيد بود . 2 - اگر همهء اطراف شبهه را هم مرتكب شوى يك عقاب دارد ، آن هم به خاطر حرام واقعى است . امّا بنا بر نظر دوّم كه موضوعيّت وجوب احتياط است : 1 - اگر يكى از اطراف شبهه را مرتكب شويد يك عقاب دارد چون عنوان مشتبه موضوعيّت دارد . 2 - و اگر دو طرف و يا همهء اطراف شبهه را مرتكب شويد به تعداد عنوان مشتبه عقاب متعدّد مىشود ، و لذا اگر اطراف شبهه ده تا بشود شما نيز ده عقاب داريد . به‌هرحال چه عقل بگويد احتياط كن و چه شرع وجوب اين احتياط ارشادى است و طريقيت دارد . امّا اينكه عقل مىگويد : از اين طرف شبهه اجتناب كن ، چون شما احتمال عقاب مىدهى دفع عقاب محتمل هم واجب است . پس : صحبت از عقاب محتمل است و عقاب محتمل از آن حرام و يا واجب واقعى است و نه مال