خلاف ما نحن فيه كه اگر يكى از انائين را مرتكب شود معاقب است اگرچه مصادف با واقع درنيايد .
عبارة اخراى پاسخ شيخ چگونه است ؟
اين است كه دفع عقاب محتمل و حكم به وجوب آن هركجا كه باشد ارشادى است چرا كه حاكم برآن عقل است و غرض اين است كه بندهء خدا دچار عقاب نشود .
منتهى آدم كافر احتمال مىدهد كه شكر منعم واجب باشد و نيز احتمال مىدهد كه ترك اين شكر ، عقابآور باشد و لذا اگر از او بپرسيم بالاخره چه مىكنى و عاقبت چه مىشود ؟
مىگويد : يا شانس ، اگر آنجا خبرى باشد كه ما گرفتاريم ، اگر هم خبرى نباشد كه فبها المراد .
امّا قضاوت مطلعين اينگونه نيست ، اينها پاسخ مىدهند كه او حتما معاقب است و اين مطلب را به كلا المشتبهين تشبيه مىكنند .
در نتيجه مىگويند :
كفار و . . . مستحق عقاباند و اين قضاوت بر اساس علم و اطلاعى است كه دارند .
مراد از ( و قد يتمسّك لاثبات الحرمة فى المقام بكونه تجرّيا ، فيكون قبيحا . . . ) چيست ؟
بيان اوّلين دليل طرفداران مولويت وجوب اجتناب از كلا المشتبهين است مبنى بر اينكه :
1 - با وجود علم اجمالى به حرمت يكى از مشتبهين ، در ارتكاب هريك احتمال حرمت وجود دارد .
2 - ارتكاب محتمل الحرمة با وجود علم اجمالى ، تجرى است .
3 - تجرى و جرئت بر مولى عقلا قبيح است .
4 - به حكم قانون ملازمه يعنى كلما حكم به العقل حكم به الشرع ، تجرّى شرعا هم حرام است .
5 - ارتكاب هر حرام شرعى موجب عقوبت است .
پس ارتكاب احد المشتبهين موجب عقاب است چه مصادف با واقع باشد يا نه ، و اين معناى وجوب تعبّدى و شرعى است .
مراد از ( الكلام على حرمة التجرى حتى مع القطع بالحرمة اذا . . . ) چيست ؟
پاسخ شيخ است به دليل مذكور مبنى بر اينكه در فروع حجيت قطع تفصيلا گذشت كه تجرّى قبح فاعلى دارد و حاكى از پليدى باطنى و كاشف از بدى سيرت فرد است . اگرچه قبح فعلى ندارد چرا كه عمل چنين فردى در واقع شرب خمر نبوده ، بلكه شرب خلّ بوده است .
نكته : در همان بحث از حجيّت قطع و مسئله تجرّى گفتيم كه عقاب دائر مدار قبح فعلى است نه قبح فاعلى ، پس بايد گفت : قبح فاعلى بما هو قبح فاعلى سبب عقاب نيست ، قبح فعلى هم بما هو قبح فعلى سبب عقاب نيست . در نتيجه اگر جاهل قاصر مرتكب خمر شود معذور است و لكن اگر اين قبح فعلى با
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 189
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٨٩