قبح فاعلى همراه شود يعنى بداند و عمدا مرتكب شود قطعا معاقب است .
حال : در ما نحن فيه و بنا بر فرض حرام واقعى صورت نگرفته ، پس عقابى هم در كار نيست .
مراد از ( و اضعف من ذلك : التمسّك بالادلة الشرعية الدّالة على الاحتياط . . . ) چيست ؟
بيان دوّمين دليل طرفداران مولويت وجوب اجتناب از مشتبهين است مبنى بر اينكه :
1 - احاديث ما را امر به احتياط مىكنند .
2 - امر ظهور در وجوب دارد
پس : احتياط تعبّدا واجب است .
حال :
1 - احتياط تعبّدا واجب است .
2 - هر واجبى هم مخالفتش عقابآور است .
پس : ترك احتياط عقاب دارد كه حد اقل با ارتكاب يك طرف حاصل مىشود ، چه مصادف با واقع باشد چه نباشد .
پاسخ شيخ به دليل مزبور چيست ؟
اين است كه :
1 - بارها گفتهايم كه اوامر احتياط عموما ارشادى بوده و مولويت ندارند .
2 - مخالفت اوامر ارشادى بطور علىحده عقاب ندارد .
بنابراين هرچه هست از آن واقع است و به عبارت ديگر :
1 - در اخبار احتياط هيئت امر ظهور در وجوب دارد .
2 - ظهور اين هيئت در اين وجوب شرعى است چرا كه خطاب شرعى است .
3 - اين هيئت مترتّب بر مادّهء احتياط است .
4 - احتياط بهمعناى احراز واقع با همهء محتملات آن است .
پس هدف از اين اوامر احراز واقع است و تعبّدى در كار نيست ، چنان كه دو حديث نبوى سابق الذكر شاهدى بر ارشاديت اين اوامر هستند .
مثل :
1 - تركوا ما لا بأس به حذرا عمّا به البأس .
2 - من ترك الشبهات نجى من المحرّمات و . . .
3 - الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام فى الهلكات
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 190
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٩٠