مىفرمايد :
قياس اين دو مسئله قياس مع الفارق است زيرا :
1 - در مسألهء كافر و شكر منعم كسى به صرف احتمال عقاب ، فتوا به وجوب دفع و يا عقاب بر ترك نداده تا حكم يك حكم تعبّدى باشد .
پس فتواى علماى اسلام در اين مسئله از اين باب است كه چنين احتمالى مصادف با واقع است در نتيجه كافر :
به خاطر ترك واقع عقاب مىشود و نه به صرف مخالفت احتماليه ، اگرچه خود كافر دائما در احتمال و شك قرار داشته باشد .
به عبارت ديگر عالم دين جزم دارد كه خدائى هست و شكر او واجب است و مخالفت اين شكر عقابآور و لذا در اين مسئله براى او شايد مطرح نيست ، بلكه بايد مطرح است .
2 - اگر دعوت پيامبر به گوش كافر برسد و حجّت ظاهرى بر او تمام شود و او ترك چنين شكرى كند به اجماع علماى اسلام ، معاقب است . چرا ؟
زيرا وجوب شكر منعم علاوه بر اينكه عقلى است ، شرعى نيز هست . منتهى اشاعره براى كسى كه بيان شريعت به او نرسيده حكم عقل را در حق او كافى ندانسته و او را معاقب نمىدانند ولى عدليه معتقدند كه حكم عقل براى او كافى است و اگر مخالفت كند معاقب است .
پس در اينجا حكم علماء به صرف احتمال نيست و بلكه بر مبناى بايد است .
شيخ چه نتيجهاى از مطالب مذكور مىگيرد ؟
مورد فوق را تشبيه مىكند به دو نفرى كه يكى از آن دو در كنار مايعى قرار گرفته و ديگرى هم نظارهگر اوست در حالى كه به همه چيز يقين صددرصد دارد .
فردى كه در كنار مايع نشسته شك دارد كه آيا اين مايع خمر است يا خلّ است ، لكن بدون تحقيق از آن مىنوشد و مرتكب حرام مىشود .
و لذا براى اين مرتكب همه چيز احتمالى است بدين صورت كه پيش خود مىگويد : شايد اين مايع خمر باشد ، شايد ضرر دنيوى به دنبال داشته باشد ، شايد عقاب اخروى داشته باشد .
اما فرد ناظر كه يقين به خمريت مايع مزبور دارد قاطعانه به فرد ديگر مىگويد :
تو در حال شرب خمرى ، دچار مستى مىشوى و در نتيجه معاقب خواهى بود يعنى احتمال براى او معنا ندارد ، بلكه حكمش قطعى و از روى علم است .
حال : مسألهء كافر نيز اينچنين است يعنى به صرف ارتكاب مشتبه نمىتوان او را مؤاخذه كرد . بر
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 188
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٨٨