پاسخ شيخ اين است كه حكم علما به استحقاق عقاب به جهت ترك شكر به مجرّد احتمال ضرر در ترك اين ( شكر ) به خاطر برخورد اين احتمال با واقع است .
پس هنگامى كه ما علم داريم به وجوب شكر عند اللّه و ترتّب عقاب به خاطر ترك آن ، اگر ( كافر ) عاقل احتمال عقاب بدهد به سبب ترك اين دفع ، و ما قائل شويم به حكومت عقل در مسألهء دفع ضرر محتمل ، ( مىتوانيم قسم بخوريم كه ) عقاب ترككنندهء شكر صحيح است . ( چرا ) ؟
به خاطر تمام شدن حجّت بر او به سبب مخالفت با حكم عقلش ( و اتمام حجت بدين صورت است كه عقل حكم مىكند به اينكه شكر منعم محتمل است ، ترك اين شكر عقاب محتمل دارد دفع عقاب محتمل هم واجب است ) و گرنه ( اگر مثل اشاعره دفع عقاب محتمل را واجب ندانيم ) ، مستحقّ عقاب نيست . پس غرض عدليّه اين است كه نتيجهء حكم عقل به وجوب دفع ضرر و يا عقاب محتمل ، در ضررى ظاهر مىشود كه شرعا واقعيت داشته باشد ، با وجود عدم علم ( اين كافر ) به اين ضرر از طريق شرع ، نه اينكه اين شخص به سبب مخالفت با عقل عقاب مىشود ( يعنى اين حكم يك حكم مولوى است ، چه اين ترك مصادف با واقع باشد يا نباشد ، عقاب دارد ) ، هرچند در واقع هم ضررى در كار نبوده باشد . گاهى براى اثبات حرمت در ما نحن فيه ( كلا المشتبهين ) تمسك مىشود به اينكه :
( ارتكاب هريك از دو طرف ) ، تجرّى است ، و تجرّى عقلا قبيح است ، پس ( هر قبيح عقلى ) حرام است شرعا .
سپس مىفرمايد : در فروع مسئله علم ، بحث در حرمت تجرّى گذشت ( كه تجرّى حرام نيست ) ، حتّى در صورت قطع به حرمت ، اگر مخالف با واقع باشد ( يعنى : اگر مقطوع الخمريّة را شرب كند ، و در واقع خمر نباشد ، عقاب ندارد ) .
چنانچه فتوا داده است علامه به حرمت تجرّى در تذكره ، در آنجا كه شخص مىداند وقت تنگ است ( لكن تجرّى كرده ، نمازش را ) به تأخير انداخت و سپس بقاء وقت كشف مىشود ، گرچه نهايتا ترديد دارد كه حرام است يا نه ؟
از اين دو وجه ضعيفتر ، تمسّك كردن به ادلّهء شرعيّهء دلالتكننده بر احتياط است ( كه مىگويد : احتط لدينك و . . . ) چنان كه ( وجه ضعفش ) قبلا گذشت مبنى بر اينكه :
ظاهر مادهء احتياط ، جلوگيرى از وقوع حرام است ، چنان كه توضيح مىدهد ( اين ارشادى بودن اوامر احتياط ) را ، دو حديث نبوى كه قبلا گذشت .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 185
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٨٥