تشريح المسائل
حاصل مطلب در ( و من هنا ظهر : انه لا فرق فى ذلك بين الاستناد . . . ) چيست ؟
بيان نتيجهاى است كه مترتب بر مطالب قبل است مبنى بر اينكه اگر از عقل بپرسيد چرا در ارتكاب هريك از مشتبهين احتمال عقاب است ؟ پاسخ مىدهد كه شايد همان طرفى را كه شما مرتكب مىشويد ، حرام واقعى باشد و موجب عقاب شود .
و لذا حكم عقل با نظر به واقع و با مناط حرام واقعى است و نه تعبّدى . پس حكم عقل يك حكم ارشادى است .
و اگر از شرع بپرسيد و بخواهيد وجوب احتياط را از راه خطاب شارع و امر او به احتياط ، استفاده كنيد باز حكمى ارشادى است . چرا ؟
زيرا اخبار احتياط در مورد مستقلّات عقليّه وارد شدهاند و در صورتى كه چنين اخبارى هم وجود نداشت ، عقل در اينجا يعنى كلا المشتبهين حكم به احتياط مىنمود .
و لذا اوامر احتياط مؤكّد حكم عقلاند و نه مؤسّس يك حكم تعبّدى جديد و اين همان معناى ارشاديت است .
فى المثل وقتى مىفرمايد : اتركوا ما لا بأس به ، با مناط حذرا عمّا به البأس است و نه تعبّدا . بدين معنا كه شما از حرام واقعى فرار كرده و نجات يا بى .
در نتيجه در ارشادى بودن وجوب احتياط فرقى نمىكند كه ما آن را به حكم عقل استناد دهيم و يا به حكم شرع . به عبارت ديگر : وجوب احتياط و اجتناب از اطراف شبهه صددرصد يك حكم ارشادى بوده و تعبّديت در آن راه ندارد ، چرا كه اصولا در احكام عقليه تعبّديت معقول نمىباشد .
حاصل مطلب در ( و امّا حكمهم بوجوب دفع الضرر المظنون . . . ) چيست ؟
اشكالى است از جانب مستشكل مبتنى بر اينكه شرع مقدّس نسبت به ضررهاى دنيويّه حكم فرموده به اينكه الضرر المقطوع يجب دفعه .
يعنى به محض اينكه شما قطع به ضرر پيدا كرديد ، اين ضرر مقطوع موضوعيت پيدا كرده و بر شما واجب است كه تعبّدا از آن اجتناب كنيد .
پس اگر اجتناب نكرده و آن را مرتكب شويد ، عقاب مىشويد اگرچه بعد العمل معلوم شود كه قطع شما مطابق با واقع نبوده و شما در جهل مركب بودهايد .
و لذا چون مطابق با واقع بودن يا نبودن معيار نيست ، اين حكم مولوى و تعبّدى است .
حال همين حكم تعبّدى وجوب اجتناب براى ضرر مظنون هم ثابت است ، چرا ؟