تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
1 - ارتكاب ضرر دنيوى از روى علم و عمد ، شرعا حرام است ، در حالى كه فرض اين است كه ظن ( داشتن ) در باب ضرر يك طريق شرعى به سوى اين ( ضرر ) است . پس : اقدام‌كننده به ضرر ، با داشتن ( ظنّ ) مثل اقدام‌كننده ( به ضرر ) با ( داشتن ) قطع مستحق عقاب است . همان‌طور كه اگر مكلف ظنّ پيدا كند به ساير محرّمات ( اجتناب مىكند ) . 2 - بله ، اگر شك شود در اين ضرر ( دنيوى محتمل ) رجوع مىشود به اصالة الاباحه و اصل عدم ضرر ( كه شبهه از اين جهت موضوعيّه است ) . به خاطر محال نبودن ترخيص ( و اجازه ) شارع در اقدام به ضرر دنيوى مقطوع ، ( البته ) در صورتى كه در اين ترخيص مصلحت اخرويه باشد ( مثل فرمان به جهاد كه . . . و استيفاى حقوق كه . . . ) . پس ( وقتى در ضرر دنيوى مقطوع اجازهء ترخيص مىدهد ) ، ترخيص او در اقدام بر ( ضرر ) محتمل به خاطر مصلحتى جايز است و لو ( اين مصلحت ) آسان كردن كار بر مكلّف باشد با موكول نمودن كار به خود او و اين بر خلاف ضرر اخروى است . زيرا ترخيص به عقاب به فرض ثبوتش در واقع ( و احتمال عبد برآن ) ، از جانب شارع قبيح است ( يعنى هركجا كه عقاب واقعى باشد و لو عبد احتمال آن را بدهد ، شارع نمىتواند اجازه ارتكاب آن را بدهد ) . بله ، واجب بودن دفع عقاب عقلى است اگرچه با شك باشد ( يعنى فرقى نمىكند كه مقطوع باشد يا مظنون باشد و يا محتمل ) ، و لكن بر ترك دفع اين عقاب محتمل ( چيزى ) مترتب نمىشود مگر خود همان عقاب ، برفرض ثبوتش در واقع حتى اگر ( كسى ) قطع حاصل كند به اين ( خمر ) ، سپس آن را دفع نكند ( و به قطعش تجرّى كند و آن را بخورد و اتفاقا ) عدم آن ( خمر نبودنش ) اتفاق بيفتد ، به خاطر آن عقاب نمىشود مگر از باب تجرّى . و در ابتداى « فرائد » كه عهده‌دار بيان مسائل حجيّت قطع است بحث در حرمت تجرّى گذشت و ان‌شاءالله دوباره نيز راجع به اين بحث سخن خواهد رفت .