زيرا :
1 - تحصيل قطع به ضرر قبل العمل غالبا ممكن نمىباشد .
2 - وقتى تحصيل علم مشكل شود ظن قائم مقام علم مىشود .
3 - دفع ضرر مقطوع تعبّدا واجب است .
پس : دفع ضرر مظنون هم كه قائم مقام ضرر مقطوع است تعبّدا واجب است .
و لذا اگر كسى ضرر مظنون را مرتكب شود معاقب است ، چه ظنّ او مصيب بوده و مطابق واقع درآيد و چه بعدا كشف خلاف شود . لذا : فقها روى همين مبنا در باب سفر فتوا مىدهند كه اگر قصد سفر داريد ولى در آن ظنّ به ضرر دنيوى داريد ، نبايد مسافرت كنيد يعنى اگر بر خلاف چنين ظنّى اقدام به سفر كنيد ، سفر شما سفر معصيت است و بايد نمازتان را تمام بخوانيد و لو بعد از سفر معلوم شود كه ضررى در كار نبوده است . حال : چه اشكال دارد كه در باب ضرر و عقوبت اخروى نيز بگوئيم كه دفع ضرر و عقوبت قطعى تعبّدا واجب است و لو پس از ارتكاب متوجه شويم كه قطع ما جهل مركب بوده و در نتيجه عمل ما معصيت نبوده است . فى المثل خمرى را كه به خمريت آن قطع داشتيم مرتكب شديم و لكن پس از شرب معلوم شد كه خمر نبوده ، بلكه خلّ بوده است شما بگوئيد : تعبّد مؤاخذه خواهيد شد .
و لذا بر همين اساس مىگوئيم :
1 - وقتى دفع عقوبت قطعى اخروى واجب است تعبّدا با قطع نظر از اينكه قطع ما مصادف با واقع باشد يا نه ؟ دفع عقاب مظنون اخروى هم واجب است تعبّدا با قطع نظر از اينكه ظنّ ما مصادف با واقع باشد يا نه .
2 - وقتى دفع عقاب مظنون اخروى واجب است تعبّدا ، دفع عقاب محتمل اخروى نيز واجب است تعبّدا با قطع نظر از اينكه احتمال ما مصادف با واقع باشد يا نه .
حال : ما نحن فيه نيز از قبيل همين صورت اخير است ، و چه اشكال دارد كه بگوئيم :
1 - نسبت به هريك از دو طرف شبهه احتمال عقاب مىدهيم .
2 - احتمال عقاب كه آمد دفع آن تعبّدا واجب است .
3 - در هريك از مشتبهين احتمال عقاب است .
پس : دفع اين احتمال و اجتناب از هريك از مشتبهين تعبّدا واجب است . و لذا شما اين احكام را در حقيقت مولوى مىدانيد و نه ارشادى ، پس چرا مىفرمائيد كه ارشادى هستند ؟
عبارة اخراى اشكال فوق به اختصار و به زبان سادهتر چيست ؟
مستشكل مىگويد : جناب شيخ شما كه فتوا داديد دفع ضرر دنيوى واجب است و كسى كه دفع چنين
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 181
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٨١