يعنى اگر در موردى هم احتمال عقاب بدهيم عقل در آنجا حكم به احتياط مىكند لكن به مناط دور شدن از حرام واقعى نه اينكه اجتناب از آن را تعبّدى بداند . خير :
بلكه عند العقل اگر مقطوع الحرمه يا مظنون الحرمهاى را هم مرتكب شويم و پس از عمل كشف خلاف شود ، عقابى در كار نيست ، چرا كه مرتكب معصيتى نشدهايم يعنى در واقع آنچه نوشيديم سركه بوده است اگرچه ما تصوّر مىكرديم خمر است .
بله ، خبث باطن در كار است و نيت هم نيت نادرستى است و در نتيجه مكلّف دچار تجرّى شده است .
لكن تجرّى قبح فاعلى دارد و نه قبح فعلى و حال آنكه عقاب دائر مدار قبح فعلى است .
به عبارت ديگر شيخ در پاسخ اشكال مزبور مىفرمايد :
ضرر اخروى با ضرر دنيوى دو فرق دارد :
1 - اگر دفع ضرر دنيوى واجب است ، شرعا واجب است و نه عقلا ، به خاطر اينكه مكلّفين خود را دچار ضرر دنيوى نكنند .
اما مؤسّس اين قانون كه دفع ضرر اخروى واجب است عقل است .
2 - ضرر دنيوى كه دفعش شرعا واجب است ، يكى در صورت قطع واجب است و يكى در صورت ظنّ .
يعنى دفع ضرر دنيوى واجب چه مقطوع و چه مظنون ، همانطور كه در باب قبله ، تفاوتى ميان قطع و ظنّ قائل نشده ، چرا كه يا بايد قطع پيدا كنى به قبله يا ظنّ .
پس همانطور كه قطع و ظنّ در مسئله قبله فرقى ندارد ، در دفع ضرر دنيوى هم فرقى ندارد .
- لكن اگر ضرر دنيوى مشكوك و محتمل بود و نه مقطوع و مظنون ، دفعش واجب نيست ، بلكه مستحب است . فى المثل شما عازم سفريد اگر احتمال ضرر در آن مىدهيد ، موظف به ترك اين سفر نيستى و مىتوانى به روى .
لكن اگر مقطوع يا مظنون الضرر بود ، دفع چنين ضررى واجب است .
امّا : در وجوب دفع ضرر اخروى فرقى ميان مقطوع با مظنون يا محتمل نيست درهرصورت بايد دفع شود . پس دفع ضرر محتمل اخروى عقلا واجب است چه مقطوع چه مظنون و چه محتمل .
خلاصهء پاسخ به سؤال اين متن :
1 - حاكم در ضرر اخروى عقل است و حاكم در ضرر دنيوى شرع است .
2 - حاكميت عقل در دو صورت قطع و ظنّ است دون الاحتمال .
3 - حاكميت شرع در هر سه صورت قطع و ظنّ و احتمال است .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 183
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٨٣