يكى از اين امورى كه در موردش يجب الاجتناب عند آمده را مىدانى .
- آيا مولى مىتواند در يك خطاب و يا ليست ديگرى به شما اجازه دهد كه ارتكاب المشتبهين كه آن مورد معلوم يكى از اطراف آن است بالاشكال است و يا بر تو واجب است .
آيا اين تناقض نيست . چرا تناقض است .
پس مخالفت قطعيّه با علم اجمال در صورت پنجگانه مزبور حرام است .
مراد از ( و اما الموافقة القطعيّة فالأقوى أيضا وجوبها . . . ) چيست ؟
اين است كه وقتى مخالفت قطعيّه و احتماليّه براى مكلف بدين معنا كه بايد از هر دو اجتناب نمود و نمىشود كه عند انفسنا از يكى بهعنوان بدل از حرام واقعى صرفنظر و يكى را مرتكب شد ممنوع و حرام است ، بايد يقين و قطع به موافقت پيدا كند .
چرا ؟ زيرا :
1 - مقتضى كه همان خطاب منجّز است كه يا اين و يا آن خطاب در حقّ ما فعلى است و بايد امتثال شود ، براى احتياط و موافقت قطعيّه موجود است .
2 - مانع هم مفقود است ، چرا كه مانع يا عقل است يا شرع در حالى كه هيچيك از اين دو مانع نمىشوند . به عبارت ديگر نه شرعا چنين اجازهاى به ما داده شده و نه عقلا چنين مسألهاى وجود دارد .
چرا شرعا چنين اجازهاى به ما داده نشده و شرع مانع از چنين موافقتى نيست ؟
زيرا :
- يا اخبار حليّت مثل كل شىء لك حلال و يا كل شىء مطلق مانع از وجوب احتياطاند .
- يا اخبار برائت مثل رفع ما لا يعلمون مانع از وجوب احتياطاند .
حال : اخبار حليّت مختصّ به شبهات تحريميّهاند ، ولى اخبار برائت به دليل عموميتشان علاوه بر شبهات تحريميّه در شبهات وجوبيّه نيز جارى هستند و لكن هيچيك از اين دو گروه اخبار مانعيّت از وجوب موافقت قطعيّه با موارد علم اجمالى را ندارند .
چرا ؟
زيرا كه مسئله از سه حال خارج نيست .
1 - يا اين است كه اين اخبار شامل هريك از اطراف شبهه شده مجوّز ارتكاب دو طرف شوند كه چنين احتمالى باطل است چون مستلزم مخالفت قطعيّه مىشود كه قبلا بطلان آن ثابت شد .
2 - يا اين است كه اين اخبار شامل واحد معين از اطراف شبهه شوند بدين معنا كه بر اباحه و حليّت يك طرف معين كنند كه اين احتمال هم باطل است ، چرا كه ترجيح بلامرجّح است و محال .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 168
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٦٨