تشريح المسائل
حاصل مطلب در ( و الحاصل . . . ) چيست ؟
بهطور خلاصه اين است كه : نواهى متعدّد شرعى از امور مختلف نازل به منزلهء نهى واحد از امور متعدّده است . و لذا گويا لا تغصب ، لا تشرب الخمر ، لا تغتب به منزلهء اين است كه شارع بفرمايد : لا تفعل هذه الامور : الغصب ، الخمر ، الغيبة ، الرّبا . . . .
بنابراين همانطور كه در نهى واحد و خطاب تفصيلى ، ارتكاب مشتبهينى كه اجمالا مىدانيم يكى از آن دو خمر است جايز نيست .
همينطور هم در خطابهاى متعدّد نمىشود :
1 - از يك طرف گفت يا اين خطاب منجّز و لازم الامتثال است يا آن طرف .
2 - و از طرف ديگر گفت ارتكاب هر دو جايز است . چرا كه اين تناقض است و تناقض باطل است .
خلاصه اينكه : اين پنج قسم باهم فرقى ندارند و وقتى كه پاى علم اجمالى در اين فروض پيش آيد مخالفت قطعيه حرام و موافقت قطعيّه واجب است ؟
اگرچه بيان شد امّا بطور خلاصه بفرمائيد چرا درين فروض پنجگانه مخالفت قطعيه حرام است ؟
زيرا وقتى كه مولى چيزى را حرام كرده و بنده به آن حرام علم پيدا كرده ديگر قبيح است كه در مشتبهينى كه او اجمالا مىداند يكى از اين حرامها قرار دارد ، اذن به ارتكاب اطراف شبهه را بدهد .
يعنى قبيح است كه مولى از يك طرف بگويد : اجتنب عن الخمر ، از طرف ديگر بگويد : يجوز ارتكاب المشتبهين ، چرا كه نقض غرض است و تناقض .
اگر كسى بگويد جناب شيخ اين تناقض در جائى است كه انسان خطاب تفصيلى را بداند ، درحالىكه در قسم چهارم و پنجم مكلّف چه خطاب تفصيلى را مىداند تا در نتيجه از ارتكابش تناقض لازم آيد ، به عبارت ديگر : در قسم 1 ، 2 ، 3 خطاب تفصيلى اجتنب عن الخمر و اجتنب عن النجس را مىداند و اذن در ارتكاب در اينجا موجب تناقض است ، ولى در قسم چهارم كه مختلف العنواناند و گفته مىشود كه نمىدانم اين مايع نجس است يا آن مايع غصب ، چه علم تفصيلى در مورد آن دارد تا اذن در ارتكاب طرفين موجب تناقض شود ، شيخ چه پاسخ مىدهد ؟
مىفرمايد : امورى را كه خداى تعالى حرام فرموده به منزلهء يك ليست و صورتى است كه اسامى تمام محرّمات در آنجا ثبت و ضبط شده است .
- در اوّل اين ليست نوشته شده است كه : يجب الاجتناب : عن الرّبا ، عن الزنا ، عن الغيبة ، عن التهمة ، عن الغصب و . . . وظيفهء فرد مسلمان هم اجتناب از اين اشياء است . حال در قسم چهارم و پنجم شما به