امّا : ( ادلّهء ) نقليّه ، چنان كه ( قبلا گذشت ) ، نسبت به هريك از مشتبهين مساوىاند ، و اگر اين عمومات ( نقليّه مثل : « كلّ شىء . . . ) را در هر دو ابقاء ( و اجرا ) كنيم موجب تنافى با ادلّهء تحريميّه عناوين واقعيّه ( مثل : خمر ) مىشود .
و ابقاء ( اين عمومات ) ، در يكى از دو طرف شبهه بنا بر بدليّت جايز نيست چرا كه پس از خروج هريك از دو طرف شبهه ، فرد ثالثى به نام واحد لا بعينه وجود ندارد تا مشمول اين اخبار شود .
امّا ( ادلّهء ) عقليّه : ( چرا حكم نمىكنند به ارتكاب احدهما ) ، زيرا در اين مقام نمىتوانند مستقلا حكم به قبح مؤاخذهء كسى كنند كه مرتكب حرام مردّد بين المشتبهين شده است ؛ بلكه عقل در اين مقام پس از عدم جريان قبح بلابيان در حكم به وجوب دفع ضرر احتمالى ، مستقل است ( يعنى : عقاب محتمل در ارتكاب به يكى از مشتبهين ) .
خلاصهء كلام اينكه :
تفكيك ميان مخالفت قطعيّه و مخالفت احتماليّه در اين مقام على الظاهر وجود ندارد .
پس :
اگر موافقت قطعيّه ( از باب عقاب محتمل ) واجب است ، بايد مخالفت قطعيّه و احتماليّه حرام باشد .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 166
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٦٦