1 - علم تفصيلى پيدا كند به مخالفت با يك خطاب تفصيلى مثل فرض اول ، دوم و سوم .
2 - و يا اينكه علم اجمالى پيدا كند به اينكه احد الخطابين و يكى از دو نهى مولى مخالفت شده است .
حال در باب اطاعت و معصيت كه عقل حاكم است در مناط حكم عقل فرقى ميان اين صور نيست بلكه مناط حكم عقل اين است كه معصيت مولى قبيح است چه علم تفصيلى باشد و يا علم اجمالى .
مثالى را بهعنوان تنظير مسئله بيان كنيد ؟
فى المثل شما اقدام به نوشيدن مايعى مىكنيد و حال آنكه يقين داريد كه حرام است و لكن نمىدانيد كه حرمت اين مايع از جهت خمريت است يا از جهت غصبيت است و يا از جهت نجاست و غيره . . .
حال از خود شما مىپرسيم كه آيا شما چون علم تفصيلى نداريد كه آيا با خطاب لا تغصب مخالفت كردهايد يا با خطاب لا تشرب و يا با خطاب عن النجس ، وجدانا معذور هستيد ؟
خواهيد گفت : خير بلكه عقل شما مستقلا حكم به مؤاخذه شما مىكند .
حال ما نحن فيه نيز همينطور است يعنى اگر هر دو طرف شبهه را مرتكب شويد يقين داريد كه يا با خطاب لا تغصب مخالفت كردهايد و يا با خطاب اجتنب عنل النجس پس عقل و عرف در اين مسئله قائل به تفصيل نيستند .
ثانيا : جواز ارتكاب مشتبهين در صور 4 و 5 و به طريق اوّلى در صور 1 و 2 و 3 مستلزم اذن در معصيت است زيرا :
1 - از طرفى ادلة الاحكام شامل علم اجمالى هم مىشود و لذا در اين باب نيز ما خطاب منجّزى داريم چه اين خطاب باشد چه آن خطاب ، پس بايد آن را امتثال كرده از حرام واقعى اجتناب نمائيم .
2 - از طرف ديگر اگر شارع هم شرب مايع را اجازه دهد ، هم نظر به مرئه را مستلزم اذن در معصيت است آنهم بدون جعل بدل ظاهرى .
اذن در معصيت قبيح است و از مولاى حكيم صادر نمىشود .
ثالثا : جواز ارتكاب هر دو طرف مستلزم تناقض است ، چرا ؟
زيرا معناى خطاب منجّز در موارد علم اجمالى اين است كه بايد از حرام فى البين اجتناب كنى و معناى جواز ارتكاب هر دو اين است كه اجتناب از حرام واقعى فى البين لازم نيست و اين تناقض است و تناقض هم بالبداهه باطل است .
پس دليلى براى جواز مخالفت قطعيّه وجود ندارد .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 164
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٦٤