حال شايد مراد صاحب حدائق از تفصيل اين فرض پنجم باشد .
يعنى در فرض اول ، دوم ، سوم و چهارم قائل به وجوب احتياط بوده و در فرض پنجم قائل به جواز ارتكاب است به همان دليلى كه در فرض سوم و چهارم آمد .
با اين تفاوت كه شيخ مىفرمايد :
اشكال بر وجوب احتياط در اين فرض از اشكال در چهار فرض قبلى مشكلتر است چرا كه اصلا در اينجا خطاب تفصيلى وجود ندارد تا بگوييم مخالفت با آن حرام است .
مراد از ( و توهّم ادراج ذلك كلّه فى وجوب الاجتناب عن الحرام . . . ) چيست ؟
نقل يك توهّم است مبنى بر اينكه در تمام اين فروض پنجگانه مىتوان ميان اطراف شبهه يك خطاب جامع درست نمود و گفت ارتكاب اطراف شبهه مستلزم مخالفت با آن خطاب تفصيلى است و اين مخالفت حرام است .
اين خطاب ، اجتنب عن الحرام است كه در فرض چهارم و پنجم و ارتكاب اطراف شبهه ، ارتكاب حرام پيش مىآيد و با اين خطاب مخالفت مىشود كه جايز نيست و لذا ديگر جائى براى اين تفصيل صاحب حدائق باقى نمىماند .
مراد از ( مدفوع : بانّ الاجتناب عن الحرام عنوان ينتزع . . . ) چيست ؟
دفع و ردّ توهّم مذكور است توسط شيخ مبنى بر اينكه خطاب تفصيلى :
1 - گاهى يك خطاب واقعى است كه در واقع وجود دارد و از شارع مقدس صادر شده است .
مثل اجتنب عن الخمر ، اجتنب عن النجس ، اجتنب عن الغصب ، اجتنب عن الربا كه مخالفت با اين خطابات حرام است .
2 - و گاهى يك خطاب انتزاعى است كه منتزع از ادلّهء محرّمات واقعيه است .
مثل اجتنب عن الحرام كه خود از خطاباتى همچون لا تشرب الخمر ، لا تغتصب ، لا تغصب و غيره . . .
انتزاع شده است و لذا موافقت و مخالفت ندارد .
پس مراد از ( و الاقوى : انّ المخالفة القطعيّة فى جميع ذلك . . . ) چيست ؟
رأى و نظر خود شيخ است پس از بيان احتمالات و تفصيلات مبنى بر اينكه فرقى ميان اين صور پنجگانه نيست و مخالفت قطعيه با علم اجمالى در تمام اين صور حرام و موافقت قطعيّه واجب است .
چرا مخالفت قطعيّه با علم اجمالى در اين فروض حرام است ؟
زيرا : اوّلا : عقل و عرف حاكم است بر اينكه در باب مخالفت نواهى مولى فرقى نيست ميان اينكه انسان :
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 163
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٦٣