و لذا شيخ مىفرمايد : در فرض قبلى كه صاحب حدائق اشكال كرد و گفت احتياط واجب نيست ، اشكالى وارد نبود و لكن وجوب احتياط در اين فرض مورد اشكال است .
صورت چهارم و تفصيل سوم از تقسيمبندى شبههء محصوره چگونه است ؟
اطراف شبهه محصوره مختلفة العنواناند لكن متفقة الماهيّه و متفقة الحكماند به عكس صورت سوم .
فى المثل دو تا آب داريم كه اجمالا مىدانيم يا اين آب نجس است و حرام و يا آن آب غصبى و حرام است . در اينجا ماهيتها يكى است ، چرا كه هر دو طرف آب است . حكمها نيز يكى است يعنى هريك كه باشد حكمش لا تشرب است . لكن عنوانها دوتاست يكى بهعنوان نجاست حرام است و يكى بهعنوان غصبيت . حال شايد منظور صاحب حدائق از عدم وجوب احتياط در اين فرض باشد بدين معنا كه در صورت اول ، دوم و سوم احتياط واجب است ولى در اين صورت چهارم واجب نيست .
به عبارت ديگر شيخ مىفرمايد :
اشكال در وجوب احتياط در اين فرض بسيار قوىتر است از فروض قبل زيرا در صورت سوم مىتوان خطاب واحدى كه قدر جامع باشد و ارتكاب هر دو طرف منجر به مخالفت به خطاب تفصيلى شود درست نمود و اين خطاب خطاب اجتنب عن النجس است .
به عبارت ديگر مىتوان لباس و مهر را تحت خطاب واحد اجتنب عن النجس آورد و حال آنكه در فرض چهارم نمىتوان هر دو طرف را تحت يك خطاب در آورد چرا كه يكى غصب است و ديگرى نجس .
آيا نمىتوان هر دو را تحت عنوان اجتنب عن الحرام برد ؟
خير ، چرا كه ما در دين مبين اسلام اجتنب عن الحرام نداريم ، بلكه اين عنوانى است انتزاع شده از اجتنب عن الربا ، اجتنب عن الدّم . . . يعنى اجتنب عن الحرام يك خطاب اصلى نيست .
صورت پنجم و تفصيل چهارم از تقسيمبندى مزبور چگونه است ؟
اطراف شبهه محصوره مختلفة الماهيّة و الحكم و العنواناند به عكس صورت اوّل كه ازهرجهت متّفق بودند . مثل مشتبهينى كه شما اجمالا مىدانى يا اين مايع خمر است و حرام و يا آن زن خارجيه اجنبيه است و حرام . در اينجا اين دو مشتبه :
1 - ماهية مختلفاند چرا كه يكى آب است و يكى زن و يا يكى جماع است و يكى حيوان .
2 - حكما هم مختلفاند چرا كه اگر آب غصبى باشد يا نجس حكمش لا تشرب است و اگر زن اجنبيه باشد ، حكمش لا تباشر است . به عبارت ديگر يكى حرمت شرب است و يكى حرمت نظر و جماع .
3 - عنوانا هم متعدّد و مختلفاند چرا كه يكى بهعنوان خمريت حرام است و ديگرى بهعنوان اجنبيه بودن .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 162
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٦٢