چنين عقابى استقلال دارد . امّا در صورت اوّل كه يك خطاب تفصيلى متوجّه مكلّف است و لو متعلّق آن مردّد ميان اين و آن باشد ، در صورت ارتكاب طرفين مستحق عقاب است .
با توجه به مقدمه فوق صورت سوم و تفصيل دوّم تقسيمبندى مزبور چگونه است ؟
اطراف شبهه مختلفة الماهيّة و الحكم ولى متّفقالعنواناند .
فى المثل علم اجمالى داريم كه قطرهاى بول افتاده است و لكن نمىدانم كه روى اين لباسم افتاده است تا نجس باشد و پوشيدن آن در حال نماز حرام باشد و يا روى مهر سجده من افتاده و نجس شده تا سجده برآن حرام باشد .
حال در اينجا :
1 - ماهيتها دوتاست يكى لباس و ديگرى مهر محلّ سجده .
2 - حكمها نيز دوتاست يكى لا تلبس و ديگرى لا تسجد .
3 - لكن عنوانها متحد است و آن عنوان نجاست است .
يعنى اگر در واقع ما مخاطب به خطاب لا تلبس باشيم به لحاظ اين است كه لباس ما معنون بهعنوان نجاست است .
و اگر در واقع مخاطب به خطاب لا تسجد باشيم به لحاظ اين است كه مهر ما معنون بهعنوان نجاست است . به عبارت ديگر اگر لباس نجس باشد حكمش لا تلبس است و اگر مهر نجس باشد حكمش لا تسجد است در حالى كه عنوانشان يكى است لباس باشد نجس است ، مهر هم باشد نجس است .
در اينجا شايد مراد صاحب حدائق عدم وجوب احتياط در اين صورت سوم باشد .
به عبارت ديگر ايشان ميان مواردى كه اطراف شبهه در هر فرضى متعلّق يك حكماند كه همان صورت اوّل و دوم است و ميان مواردى كه اطراف شبهه در يك فرض داراى حكمى است و در فرض ديگر داراى حكمى ديگر است مثل همين صورت سوم كه اگر در واقع لباس نجس باشد خطابش لا تلبس است و اگر مهر نجس باشد حكم و خطابش لا تسجد است ، تفصيل قائل شده است .
يعنى در صورت اوّل و دوم احتياط را واجب مىداند ولى بر اساس مطالب مقدّمه در صورت سوّم احتياط واجب نيست . زيرا در اين فرض مخالفت با خطاب واحدى كه جامع ميان آن دو باشد حاصل نمىشود و مخالفت با خطاب مردّد بين الخطابين هم مانعى ندارد .
به عبارت ديگر : در اينجا علم به خطاب تفصيلى وجود ندارد يعنى مكلّف نمىداند كه خدا فرموده است لا تلبس و يا لا تسجد .
لذا وقتى علم به خطاب تفصيلى وجود نداشته باشد مشكل است كه بگوئيم احتياط واجب است .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 161
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٦١