1 - مختلفةالماهيهاند ، چرا كه يكى خلّ و يكى خمر است .
2 - متفقة الحكماند ، چونكه اين يكى مايع باشد حكمش لا تشرب است ، آن يكى مايع باشد باز هم حكمش لا تشرب است .
3 - متفقة العنواناند ، چرا كه اين يكى مايع حرام باشد به خاطر خمر بودنش حرام است آن يكى هم باشد ، به خاطر خمر بودنش حرام است ، يعنى كه هر دو محتمل الخمريه هستند .
پس هر دو متعلّق لا تشرب واقع مىشوند و هر دو محتمل الخمريهاند و لكن مختلفةالماهيهاند .
نكته : اگر مراد صاحب حدائق عدم وجوب احتياط در اين صورت باشد ، بدين معنا كه ميان صورت اوّل و اين صورت دوّم تفصيل قائل شده باشد به اينكه احتياط در صورت اوّل واجب است و در اين صورت دوّم واجب نيست به او پاسخ مىدهيم كه ادلّهء وجوب احتياط تعميم داشته و فرقى ميان صورت اول و دوّم نمىگذارند .
به عبارت ديگر : از صاحب حدائق مىپرسيم چرا در صورت اوّل احتياط واجب بود ولى در صورت دوّم واجب نيست ؟ پاسخ مىدهد : چون مايعين در اينجا متحدة الماهيّة نيستند ، بلكه مختلفةالماهيّهاند . و ما به او مىگوئيم : ما يك اجتنب عن الخمر داريم و يك اجتنب عن النجس ، حال ما اجمالا مىدانيم كه يكى از اين دو خمر است و لذا مشمول اجتنب عن الخمر واقع مىشود و براى دستيابى به چنين امرى از باب مقدّمه علميّه بايد از هر دو طرف شبهه اجتناب نمود .
مقدمة بفرمائيد آيا در هر صورتى ارتكاب هر دو طرف شبهه مستلزم مخالفت قطعيّه با يك خطاب واحد معلوم بالتفصيل مىشود يا نه ؟
1 - گاهى ارتكاب مشتبهين مستلزم مخالفت قطعيّه با خطاب واحد معلوم بالتفصيل مىشود : مثل صورت اوّل .
كه ارتكاب هر دو طرف شبهه سبب مخالفت با خطاب اجتنب عن النجس مىشود و مثل صورت دوم .
كه ارتكاب طرفين شبهه سبب مخالفت با خطاب اجتنب عن الخمر مىشود .
2 - و گاهى چنين ارتكابى مستلزم مخالفت قطعيّه با چنين خطابى نيست ، بلكه حد اكثر مستلزم مخالفت قطعيّه با احد الخطابين لا على التعيين و بلكه على الترديد مىشود مثل صورت سوم ، چهارم و پنجم اين تقسيمبندى كه در مراتب بعدى به ترتيب خواهد آمد .
صاحب حدائق مخالفت با خطاب واحد معلوم بالتفصيل را در كدام صورت بلااشكال مىداند ؟ و چرا ؟
در صورت دوم ، زيرا كه علم ندارد به توجّه يك خطاب تفصيلى تا امتثال لازم باشد در نتيجه اگر مكلّف را بر يكى از اين دو عمل عقاب كنند ، بلابيان بوده و بر امر مجهول واقع مىشود و لذا عقل در حكم به قبح
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 160
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٦٠