فرض چهارم و ( آنكه ) در اشكال ( به آن ) از اين ( قسم سوم ) اولى و قوىتر است ، آن صورتى است كه محرّم بههرتقدير عنوانى باشد غير از عنوانى است كه بر تقدير ديگرى است ( يعنى اگر اين يكى حرام است بهعنوان نجس بودن است و اگر آن يكى حرام است بهعنوان غصب بودن حرام است ) .
همانطور كه اگر امر دائر باشد ميان اينكه يكى از دو مايع نجس و ديگرى مال غير باشد به خاطر امكان اندراج فرض اوّل در تحت خطاب ( واحد ) اجتنب عن النجس ، به خلاف فرض دوّم .
فرض پنجم و از اين مشكلتر ، آنجايى است كه امر مردّد است بين اينكه اين زن اجنبيّه است و يا اين مايع خمر است ؟
يك توهّم و دفع آن و توهم اندراج همهء اين پنجم قسم در تحت خطاب اجتنب عن الحرام ( بدين معنا كه خطاب اجتنب عن الحرام در تمام اين پنج فرض متوجّه مكلّف است ) دفع مىشود به اينكه اجتناب از حرام عنوانى است كه از ادلّهاى كه به عناوين واقعيّه حرام ( مثل اجتنب عن النجس ، اجتنب عن الخمر و . . . ) تعلّق دارند انتزاع مىشود و نه اينكه ( يك خطاب اصلى و واقعى باشد ) .
پس ( وقتى مىخواهيد خطاب تفصيلى را ملاحظه كنيد ) اعتبار ( خطاب ) به اين عناوين اصليه است و نه به آن عنوان انتزاعى ، چنان كه روشن است .
مخالفت قطعيه در تمام اين فروض ممنوع است سپس شيخ مىفرمايد : قول قوىتر اين است كه مخالفت قطعيّه در تمام اين پنج قسم جايز نيست ( و حرام است ) و در نواهى شارع مقدّس ميان علم تفصيلى ( مكلّف ) به خصوص آنچه با آن مخالفت مىكند ( كه يك خطاب مشخص است ) و ميان علم اجمالى او به مخالفت يكى از دو خطاب ( كه يا اجتنب عن النجس است و يا اجتنب عن الغصب ) عقلا و عرفا تفاوتى وجود ندارد ( يعنى كسى كه نواهى خداى تعالى را مخالفت مىكند چه تفصيلا بداند كه با كدام خطاب مخالفت مىكند و چه اجمالا بداند كه با يكى از دو خطاب مخالفت مىكند ، در مخالفتش تفاوتى نيست ) .
آيا متوجّه نيستى كه اگر ( كسى ) مايع واحدى را مرتكب شود در حالى كه مىداند آن مايع مال ديگرى است و يا نجس است ، به دليل جهل تفصيليش به آنچه مخالفت كرده ، معذور نيست . پس اينچنين است حال ( و حكم ) كسى كه مرتكب نظر به آن زن شود و بنوشد اين مايع را در مثال اخير .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 158
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٥٨