پس آن اصناف ثلاثه عام است و دليل شيخ كه مىگويد احتياط واجب است ، خاصّ است .
حال در تقابل عام و خاصّ مىگوئيم : يقدّم الخاصّ على العام اين بود فايدهء مؤيّد اوّل ما .
جناب شيخ فايدهء مؤيّد دوّم شما چيست ؟
اين است كه وقتى سليقهء ائمه و اصحاب و علماء اين بوده است كه در موارد شبههء محصوره از خير همه اطراف شبهه مىگذشتند و از همه اجتناب مىكردند ، ما هم بر همان سيره حركت خواهيم كرد .
جناب شيخ يكى از اقوال در شبههء محصوره قرعه بود و اين بر مبناى حديثى است كه يحيى بن اكثم از امام جواد سؤال كرد كه :
گلهء گوسفندى است ، چوپان با يكى از اين گوسفندان وطى كرده و لكن اكنون آن گوسفند در ميان گله نامشخص است چه بايد كرد ؟
امام عليه السّلام فرمود : گله را دو قسم كرده قرعه بزنيد قرعه به نام هر صنفى ( حلال بودن ) در آمد آن را كنار زده نصف ديگر را دو قسم كرده قرعه بزنيد ، قرعهء ( حلال ) بودن به هر قسم اصابت نمود آن قسم را كنار بزنيد تا سراغ قسم بعدى بروند و هكذا .
پس هركدام به اسم قرعه در آمد حلال نجى و آن ديگرى را باز قسمت كرده قرعه بزنيد تا يكى بماند و به اسم حرام از اين گلّه خارج شود . چه پاسخ مىدهيد و نظرتان چيست ؟
شيخ مىفرمايد : به نظر ما عده كمى از علماء از اين حديث استفاده كرده و گفتهاند كه در شبههء محصوره وظيفهء قرعه است .
پس مشهور با اين حديث چه كردهاند ؟
يا طرح كردهاند و يا در مورد مربوطه و خاصّ به خودش به آن عمل كردهاند لكن در ديگر موارد مثل علم اجمالى آن را اجرا نكردهاند .
جناب شيخ اين حديث حامى قول به احتياط است و يا حامى كسانى كه مىگويند : ارتكاب ما عد مقدار الحرام جايز است ؟
با مداقّه متوجه مىشويم كه اين حديث قول يجوز الارتكاب را حمايت مىكند . چرا ؟
زيرا اين حديث :
1 - يا دال است بر وجوب قرعه يا دالّ است بر استحباب قرعه . اگر ظهور در وجوب داشته باشد نه به درد ما مىخورد و نه به درد خصم ما . چون ما احتياط را واجب دانسته و قرعه را كافى ندانستيم ، خصم ما نيز قرعه را واجب نمىداند و مىگويد هركدام را كه خواستيد حلال و هركدام را كه خواستيد حرام بدانيد .
پس به درد هيچيك نمىخورد و لذا يا از آن اعراض مىشود و يا در مورد خودش به آن عمل مىشود .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 148
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٤٨