جناب شيخ امام روى چه حسابى اجازهء چنين دريافتى را به آن شخص داده است ؟
روى حساب قاعدهء يد .
فى المثل فردى مالى را به شما اعطاء مىكند و شما شك دارى كه اين يد ، يد حقّه است يا يد عدوانى ، قاعدهء يد ايجاب مىكند كه اين يد را يد حقّه به حسابآورى است .
قبل از اين هم گفتيم كه وقتى يك حكم ظاهرى روى موردى اجرا شد ، براى ديگرى حكم واقعى تلقى مىشود .
لذا در اينجا هم وقتى طرف به شما مالى مىدهد و شك دارى كه حلال است يا حرام ، يد متّبع است .
جناب شيخ برمىگرديم به سخن شما كه فرموديد مقتضى موجود و مانع مفقود مقتضى چه بود ؟
در اجتنب عن الخمر ، اجتناب از خمر معلوم بالاجمال بود .
يعنى از آن جهت كه نمىدانى كداميك از انائين مشخصا خمر است ، از باب مقدمهء علميّه بايد از هر دو طرف اجتناب كنى .
جناب شيخ شما علاوه بر طرح دليل اصليتان كه قاعدهء اشتغال بود دو مؤيّد ديگر هم مطرح كرديد كه هريك از اين دو مؤيّد نيز مىتواند دليل مستقلّى بر مدّعاى شما باشد ، خلاصهاى از دليل اصلى و مؤيّدات خود را بياوريد ؟
دليل اصلى ما بر وجوب احتياط در شبههء محصوره ، قاعدهء اشتغال بود كه برائت يقينيّه مىخواهد .
يعنى پس از اينكه اجتناب از خمر بر ما منجّز شد ، به هريك از انائين كه معلوم بالاجمالاند دست بزنيم ، احتمال عقاب دارد و دفع عقاب محتمل هم واجب است .
و لذا من باب مقدّمه علميه اجتناب از دو اناء واجب است .
و امّا مؤيّدات ما دو دسته روايات بود : يك دسته رواياتى است كه دلالت بر وجوب احتياط دارد كه بايد در موارد شبهه و اختلاط حلال و حرام احتياط نمود كه روى روايات بحث كرديم .
جناب شيخ چه عيبى داشت كه شما به همان دليل اوّلتان بسنده مىكرديد ؟ آيا اضافه كردن اين مؤيّدات فايدهاى دارد يا نه ؟
بله فايده دارد و آن اين است كه اگر ما به قاعدهء اصلى قناعت مىكرديم ممكن بود روزى دليلمان محكوم واقع شود و اين مؤيّداتى كه آورديم حاكم است و نه محكوم .
دليل اصلى شما ممكن است محكوم كدام دليل واقع شود ؟
آن سه صنفى كه خصم به آن استدلال مىكرد از جمله كل شىء لك حلال ، حديث سماعه و صنف جواز الاخذ .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 146
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٤٦