آيا مرادش اين بوده است كه آن شخص يك مقدار از مال را خرج كند در آن امور ذكر شده و بقيهء آن را براى زندگيش نگه دارد ؟
اگر اين باشد پس امام اجازهء تصرّف در همهء مال را داده است ، چرا كه هم خرج كردن تصرّف است و هم نگهدارى .
به عبارت ديگر :
امام اجازهء تصرف فى البعض را ندادهاند ، بلكه اجازهء تصرف فى الكل را دادهاند . حال از آقاى مستدل دوباره مىپرسيم كه با اين حديث چه بايد كرد ؟
1 - يا بايد ظاهر حديث را گرفته ملتزم شويم به اينكه علم اجمالى منجّز تكليف نيست و كالجهل رأسا است و لذا مىتوان همهء اطراف شبهه را مرتكب شد .
در نتيجه در ما نحن فيه هم مىتوان انائين مشتبهين را مرتكب شد .
2 - و يا اينكه بايد حديث را توجيه نمود .
مستدل مىگويد :
توجيه مىكنيم .
از او مىپرسيم كه چگونه توجيه مىكنيد ؟
مىگويد : ميان حديث سماعه و ادلّه ديگر جمع مىكنيم و نتيجهء اين جمع اين مىشود كه مقدارى را تصرّف كرده ، مقدارى را هم كنار مىگذاريم .
ما به جناب مستدل مىگوئيم :
چرا اينگونه توجيه شود كه به نفع شما باشد ، به نحوى توجيه مىكنيم كه به نفع ما باشد و توجيه ما بدين نحو است كه مىگوئيم :
بله ، در علم اجمالى مكلّف بايد اجتناب كند ، يعنى علم اجمالى موجب احتياط است منتهى شارع مقدّس برخى موارد را تعبدا استثناء كرده است .
فى المثل مال ربوى ، مادامىكه مال ربوى مشخّص و جدا از مال فرد است ، تصرّف در آن حرام است و لكن اگر با مال او مخلوط شده و غير قابل تشخيص است ، اين مال حلال است ، در باب ميته ما هم همينگونه و هكذا يكى دو مورد ديگر . و لذا مىگوئيم :
اگر حديث مزبور صحيح باشد يك حكم تعبّدى است در مورد خودش يعنى شما بگوئيد شارع در سه مورد مال مخلوط را حلال كرده است ، لكن شما ديگر به جاهاى ديگر از جمله شبههء محصوره تعدّى نكنيد كه احتياط در آنجا واجب است و بايد از هر دو طرف شبهه اجتناب نمود .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 145
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٤٥