چگونه دليلتان محكوم اصناف مزبور مىشد ؟
از آنجا كه ما گفتيم در انائين مشتبهين كه شما نمىدانى اين اناء حرام است يا آن اناء بايد از هر دو اجتناب كنى ، اگر دلالت اين سه صنف را قبول مىكرديم شك را بر طرف كرده ، حرام را براى ما اختيارا معيّن مىكرد و مىگفت :
هريك را كه خواستى حرام و هريك را كه خواستى حلال بشمار آور .
حال :
وقتى اختيار با ما باشد كه كدام يك را حلال بدانيم و كدام را حرام ، ديگر شكى باقى نمىماند تا قاعدهء اشتغال كه موضوعش شك است اجرا شود و ما از باب مقدمهء علميّه از دو طرف شبهه اجتناب كنيم .
خلاصه اگر دلالت اين صنوف تمام بشود ، موضوع قاعده اشتغال را كه شك است از بين برده و اين صنوف حاكم بر دليل اشتغال مىشود .
لكن اين مؤيّداتى كه گذشت : 1 - در مقابل آن سه صنف قرار گرفته و لو دلالتشان را تمام بدانيم ، از حاكميت آنها جلوگيرى مىكند .
2 - و يا حد اكثر اين است كه باهم تعارض كرده تساقط مىكنند 3 - و يا اينكه مخصّص اين اصناف سهگانه واقع مىشود .
پس مؤيّدات ما محكوم اصناف سهگانه نخواهد بود .
جناب شيخ روى چه حسابى اين دو صنف دليل باهم تعارض مىكنند ؟
روى اين حساب كه اصناف ثلاثه بنا بر تقدير تماميّت دلالتشان مىگويند :
احتياط واجب نيست اما روايات مورد استدلال ما مىگويد : احتياط واجب است و اين تعارض است .
جناب شيخ در صورتى كه اين تعارض واقع شود چه بايد كرد ؟
قاعده در متعارضين تخيير است .
هركس بخواهد حديث مورد استناد ما را اختيار كرده و مىگويد احتياط واجب است و هركه بخواهد اصناف ثلاثه را انتخاب كرده و مىگويد احتياط واجب نيست . پس هيچيك حاكم بر ديگرى نخواهد بود .
خلاصه اينكه : بنا بر تقدير تماميّت دلالتشان نسبت به دليل اوّل ما حاكم مىشوند و لكن نسبت به دليل دوّم ما متعارضين و لكن ما دلالت آنها را تمام ندانستيم .
جناب شيخ دليل بعدى شما چگونه مخصّص اصناف ثلاثه حديث حضرات واقع شد ؟
روى اين حساب كه اصناف ثلاثه اختصاص به مورد علم اجمالى نداشت و شامل شبههء بدويّه هم مىشد و حال آنكه دليل ما تنها علم اجمالى را در برمىگرفت .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 147
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٤٧