آيا اين اموال به دست آورده را با مال خودش مخلوط كرده و يا جدا و مشخّص است اگرچه او مشخص است در حكم مجهول المالك است و بايد به صاحبش برسد .
اگر مخلوط شده بهطورىكه غير قابل جدا كردن و تمايز است ، مىتواند از آن صدقه بدهد و يا حجّ كند و يا . . . و اشكالى ندارد .
حال اين مطلب مربوط به ما نحن فيه است ، چرا كه مىگويد : مالى كه حلال و حرامش معلوم نيست مىتوان در آن تصرّف نمود .
لذا چون در انائين مشتبهين حلال و حرام باهم مشتبه شده و از همين قبيلاند ، تصرّف در آن مشكل نداشته و مىتوان مرتكب شد .
به عبارت ديگر اگر در آن مال مشتبه تصرّف بلااشكال است در انائين مشتبهين نيز بلااشكال است . چه پاسخ مىدهيد ؟
ابتدا از او مىپرسيم كه مدّعاى شما چه بود ؟
مىگويد : اين بود كه در انائين مشتبهين مىشود يكى را خورد يكى را كنار گذاشت .
مىپرسيم برداشتتان از حديث مزبور چيست ؟
مىگويد اين است كه مكلّف مىتواند به مقدار حلال در آن مختلط تصرّف نمود و لكن از مقدار حرامش بايد اجتناب نمود . فى المثل صد هزار تومان دارائى دارد ، اجمالا مىداند كه دههزار تومان آن از ناحيهء بنى اميّه است . به اندازهء پنج هزار تومان از اين دههزار تومان را خرج كند و به اندازهء پنج هزار تومان آن را كنار بگذارد . حال اگر منظور امام اين باشد ، اين عين مدّعاى ماست و اگر منظور امام اين باشد كه حال كه مخلوط شده ديگر عيبى ندارد و همهاش حلال است .
از او مىپرسيم كه اين حديث در تعارض است با آيهء شريفهء لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل ؟
مىگويد : جمع بين دليلين مىكنيم تا رضايت هر دو حاصل شود .
چگونه ؟
مقدار حرامش را كنار مىزنيم تا آيهء لا تأكلوا راضى شود ، يك مقدارش را نيز تصرّف مىكنيم تا حديث سماعه رعايت شود .
پس حديث سماعه چه با كمك و چه بدون كمك مثبت مدّعاى ماست .
جناب شيخ پاسخ شما به اين استدلال حضرات چيست ؟
مىگويم بله ، ظاهر حديث اين است كه فرد حقّ دارد در همهء آن مال تصرّف كند لكن از ايشان مىپرسم كه منظور سائل از سؤالش چه بوده است ؟
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 144
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٤٤