در پاسخ به اينها چه مىگوئيد جناب شيخ ؟
اولا : كل شىء حكمسازى مىكند و نه موضوعسازى .
يعنى حديث نمىگويد كه تو بنا بگذار كه اين ظرف خمر است و آن يكى خلّ است اين در صلاحيت و وظيفهء حديث مزبور نيست ، بلكه مىگويد : بنا را بگذار بر حلال بودنش و يا بر حرام بودنش كه اين حكمسازى است .
ثانيا : كل شىء بدين معناست كه در هر مشتبهى يكنواخت حركت كرده و ميان مشتبهها فرق نگذار ، چرا كه مىگويد هر شىء مشكوكى بر تو حلال است .
حال همانطور كه در موارد شك بدوى و لو 10 يا 100 و يا 1000 ظرف باشد و همه مشكوك و تو در همه كل شىء را اجرا مىكنى در مورد علم اجمالى هم انگشت روى هر انائى كه بگذارى مشكوك است و كل شىء مىگويد : هر مشكوكى حلال است و تمام مشتركات را يك جور حساب كنيد .
پس اگر علم اجمالى منجّز تكليف است بايد قاعدهء اشتغال را اجرا كنيد و نه كل شىء را و اگر علم اجمالى منجّز تكليف نيست و كالجهل رأسا است ، كل شىء را در تمام موارد و ظروف اجرا كن .
ثالثا : شما گفتيد : كل شىء در انائين مشتبهين بدين معناست كه در يكى از دو اناء بنا را بر حليّت و يا خليّت مىگذاريم و در ديگر اناء بر حرمت و خمريت از شما مىپرسيم :
خلّ بودن احد الاناءين ، شرعا مستلزم خمر بودن اناء ديگر است و يا عقلا .
شما خواهيد گفت : عقلا و لكن به شما مىگوئيم مقارن اتفاقى است و نه لازمهء عقلى چرا كه ممكن است آن اناء ديگر آب باشد و يا شربت و نه خمر و ممكن است كه خمر باشد و هكذا امثالهم .
خلاصه : كل شىء فقط مىتواند بگويد اين اناء حلال است و لكن نمىتواند بگويد كه حتما آن يكى حرام است يعنى اصول اگر يك حكم در يك طرف اثبات كردند ، نمىتوانند در طرف ديگر نقيض آن را ثابت كنند .
جناب شيخ اگر حضرات دليل سومى آورده بگويند كل شىء هر دو اناء را حلال مىكند منتهى دليلى خارجى است كه ايجاب مىكند وقتى يكى از انائين را خورديم ، ديگرى را نخوريم و آن مطلب خارجى علم به ارتكاب حرام است .
يعنى اگر اناء دومى را هم مرتكب شويم لازم مىآيد كه علم براى ما حاصل شود كه مرتكب حرام شدهايم ، علم به ارتكاب حرام هم حرام است .
پس كل شىء منهما به شرط الانضمام ديگرى بهعنوان مجموع حرام و لكن به شرط الانفراد حلال است . به عبارت ديگر يكى از دو طرف مجاز و طرف ديگر ممنوع چه پاسخ مىدهيد ؟
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 141
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٤١