ارتكاب نيستند مثل مباشرت مرأتين مىتوان هر دو را اما به تدريج مرتكب شد .
- يك قول از صاحب حدائق اين بود كه اگر تكليف واحد بالنوع باشد ، مخالفت جايز نيست و لكن اگر مختلف بالنوع باشد مثلا خل او خمر مخالفت جايز است .
- يك قول هم از خود ماست كه حرمت مخالفت قطعيّه بود .
روى هم در اين دو مقام چند قول وجود داشت ؟
هشت قول .
و لكن اگر يكى از دو قول شما با تحليل ببريم مىشود هفت قول .
چگونه تحليل مىبريد ؟
بدين گونه كه شما در مقام اول نظرتان حرمت مخالفت قطعيه است و اين مستلزم اين است كه در مقام دوّم بشود وجوب موافقت قطعيه .
بنابراين دو قول نيست و يك قول است .
جناب شيخ دليل شما بر وجوب موافقت قطعيّه در مقام دوّم چيست ؟
تلازم ميان موافقت و مخالفت در دو مقام . يعنى وقتى در مقام اوّل پذيرفتيم كه مخالفت قطعيّه حرام است ، در آن طرف هم موافقت قطعيّه واجب است .
چگونه مىشد كه علم اجمالى بىاثر بوده و مخالفت قطعيّه هم حرام نباشد ؟
با شرايط ذيل :
1 - الفاظ وضع شده باشند براى معانى معلومه ، مثلا وقتى گفته مىشود الخمر حرام يعنى الخمر المعلوم حرام .
2 - اگرچه اين الفاظ براى معانى معلومه وضع نشدهاند ، ولى شارع اين الفاظ را اخذ كرده باشد براى اين موضوعات و فرموده : الخمر المعلوم حرام .
3 - اگر هيچيك از دو مطلب فوق هم قابل قبول نبوده باشد ، ولى علم تفصيلى شرط تنجّز تكليف باشد . يعنى مادامىكه حرمت يك شىء را عينا نمىدانى ، حرمت بر تو منجّز نيست .
آيا شما اين سه طريق را مىپذيريد ؟
خير هيچيك از سه طريق را نمىپذيريم و لذا مخالفت قطعيّه حرام و در مقام دوّم نيز موافقت قطعيّه واجب است .
چرا در مقام دوّم چارهاى جز موافقت قطعيّه نداريم ؟
زيرا مفرّ ديگرى نداريد .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 138
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٣٨