به عبارت ديگر اصل حليّت در اين اناء تعارض مىكند با اصل حليّت در آن اناء .
براى رفع تعارض چه مىكنند ؟
مىگويند : اگر يكى از دو اناء را به شرط اجتناب از اناء ديگرى مرتكب شويم اشكال رفع مىشود چرا كه يكى مىشود سهم كل شىء لك حلال و ديگرى مىشود سهم اجتنب عن الخمر .
جناب شيخ چه پاسخى به دليل اول حضرات مىدهيد ؟
وقتى پاى علم اجمالى در كار است ، قاعدهء اشتغال حاكم بر اصالة الحليّه است چرا كه اصالة الحليّه مربوط به جائى است كه شما شك مىكنيد آيا فلان شىء حلال است يا حرام و در اينجا علم اجمالى براى شما شكى باقى نمىگذارد كه يكى از دو ظرف خمر است و تكليف را بر شما منجّز مىكند و لذا هريك را كه مرتكب بشوى احتمال عقاب دارد و دفع عقاب هم واجب است و در دفع عقاب ، من باب مقدّمه علميه بايد از هر دو طرف اجتناب نمود .
به عبارت ديگر :
قاعدهء اشتغال و يا قاعدهء دفع عقاب محتمل بر قاعدهء كل شىء لك حلال حكومت دارد .
به عبارت ديگر :
برآن نظر تفسيرى دارد ، مىگويد : تو مال جائى هستى كه علم اجمالى وجود ندارد در حالى كه در ما نحن فيه چنين علمى وجود دارد و ميدان حكومت علم اجمالى است .
وجه و دليل ديگر حضرات چيست ؟
اين است كه كل شىء حلال در ما نحن فيه ايجاب مىكند كه مقدارى از مشتبه حلال باشد و مقدارى حرام به عبارت ديگر چيزى كه نمىدانى حلال است يا حرام ، بنا بگذار بر حلال بودن و خلّ بودنش و احتمال حرمت و خمر بودنش را ملغى كن .
منتهى :
1 - نسبت به موارد شك بدوى اعم از اينكه يك جا باشد و يا متفرقه مىگويد : بنا را بگذار بر حليّت و هريك را كه چنين كنى و مرتكب شوى با ديگر مورد آن منافاتى ندارد .
2 - و لكن در موارد علم اجمالى كه انائين مشتبهين است اگر به اوّلى كه برخورد مىكنى بنا را بگذارى بر حليّت ، مستلزم اين است كه در آن يكى بنا را بگذارى بر خمريت .
پس يكى را بهعنوان حرام كنار بگذار تا ما عد الحرام براى تو حلال باشد .
نكته : گفته شد كه حديث در دو معنا استعمال نشده ، بلكه اين خصوصيت مورد است كه فرق مىكند .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 140
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٤٠