و اگر حمل بر استحباب شود ، به درد ما نمىخورد چونكه ما احتياط را واجب مىدانيم لكن به درد خصم مىخورد . چرا ؟
زيرا معناى استحباب قرعه اين است كه بدون قرعه نيز ارتكاب بعض الاطراف جايز است منتهى قرعه بزنيم و طرف حرام را معيّن كنيم بهتر است .
حال خصم نيز حرفش همين است چرا كه مىگويد : مقدارى از آن حلال ، مقدارى هم حرام حديث هم مىگويد : مقدارى حلال و مقدارى حرام .
نكته : تا بدين جا سه قول را در باب موافقت قطعيّه ذكر نمودند ، لكن قول چهارم كه قول به تفصيل است در تنبيهات اين مسئله خواهد آمد .
تلخيص المسائل
موضوع بحث در مقام دوّم چيست ؟
اين است كه حالا كه مخالفت قطعيّه در موارد علم اجمالى حرام شد و گفتند كه انائين مشتبهين را نمىشود مرتكب شد آيا موافقت قطعيّه واجب است و باز بايد از هر دو اناء اجتناب نمود ؟ و يا اينكه موافقت احتماليه نيز جايز است و مىتوان يكى را مرتكب شد ؟
جناب شيخ چه پاسخى به سؤال مزبور مىدهيد ؟
- موافقت قطعيه را واجب مىدانم ، لذا بايد احتياط كرده از هر دو اناء اجتناب كنيد .
آيا اقوال ديگرى در رابطهء با مورد سؤال وجود دارد ؟
بله برخى معتقدند ارتكاب احدهما المشتبهين جايز است و لذا بايد از يكى اجتناب و يكى را مرتكب شد .
برخى هم معتقدند چون تشخيص حلال و حرام ( و يا خلّ و خمر ) مشكل است بايد با قرعه مشكل را حل نمود .
در مقام قبلى كه بحث از حرمت مخالفت قطعيّه بود چه اقوالى وجود داشت ؟
يك قول اين بود كه مخالفت قطعيّه جايز است و مىتوان هر دو طرف شبهه را مرتكب شد . چرا كه علم اجمالى بلااثر بوده و كالجهل رأسا است .
اينها همان كسانى هستند كه به حتّى تعلم انه حرام بعينه ، استناد نمودند .
- يك قول اين بود كه ارتكاب مشتبهين جايز است و لكن تدريجا و نه دفعة .
- يك قول اين بود كه اگر هر دو دفعة قابل ارتكاب باشند ، ارتكابشان جايز نيست و لكن اگر معا قابل