به جواز ارتكاب بعضى از اطراف شبهه منتهى لا على التعيين نمودهاند .
پس مشهور توجهى به حديث نكرده و حديث دچار ضعف شده است و لذا بايد ديد كه مشهور با اين حديث چه كردهاند ؟
مراد از ( نعم ، هى دالة على عدم جواز ارتكاب شىء منها قبل القرعة . . . ) چيست ؟
توضيحى است بر و قد يستأنس بدين معنا كه برخى كه با شيخ هم عقيده بوده و قول به احتياط را قبول دارند ، خواستهاند كه از اين روايت هم به نفع احتياط استفاده كنند چونكه روايت مىفرمايد تا زمانى كه قرعه نزدهاى بايد از همهء اطراف شبهه اجتناب كنى .
و اين همان مطلبى است كه ما مىگوئيم و لذا روايت مؤيّد مطلب ماست منتهى وجوب اين اجتماع مقيّد شده است تا زمان قرعه .
مراد از ( هذا ، و لكن الانصاف : انّ الرّواية ادلّ على مطلب الخصم . . . ) چيست ؟
نظر جناب شيخ است مبنى بر اينكه انصاف اين است كه اين روايت از يك جهت نه به درد ما مىخورد و نه به درد خصم ما و از يك جهت هم بيشتر به درد خصم مىخورد تا به درد ما .
مراد شيخ از مطلب اخير چيست ؟
اين است كه اين حديث يا دلالت دارد بر وجوب قرعه و يا بر استحباب آن .
اگر بر وجوب قرعه دلالت كند به درد هيچيك از طرفين نمىخورد ، چرا كه ما مطلقا احتياطى هستيم و قرعه را قبول نداريم و خصم ما نيز مطلقا به عدم احتياط قائل است ، چه قبل از قرعه و چه بعد از قرعه و لذا هيچيك وجوب قرعه را قبول نداريم .
نكته : چنان كه قبلا هم متذكر شديم حديث مزبور تا قبل از قرعه اجازهء ارتكاب را به ما نمىداد و لذا از اين جهت مىتوان گفت كه با نگاه اوليه حمايت از ما مىكند . چرا ؟
زيرا ما هم مىگوئيم : در شبههء محصوره بايد از همه اطراف اجتناب نمود . سپس شيخ مىفرمايد : با مداقّه متوجه مىشويم كه اين حديث حمايت از قول خصم مىكند كه مىگويد :
يجوز الارتكاب ما عدا مقدار الحرام .
چرا ؟
زيرا اين حديث يا دالّ است بر وجوب قرعه يا دالّ است بر استحباب آن اگر ظهور در وجوب داشته باشد ، نه به درد ما مىخورد و نه به درد خصم . چرا كه ما احتياط را واجب دانسته و قرعه را كافى ندانستيم ، خصم ما نيز قرعه را واجب نمىداند بلكه مىگويد : هريك را كه خواستيد حلال و هركدام را كه خواستيد حرام بگيريد .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 136
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٣٦