چرا ؟
زيرا معناى وجوب قرعه براى تعيين حرام اين است كه تا ما قرعه نزنيم و حرام را با قيد قرعه كنار نزنيم نبايد هيچيك از اطراف شبهه را مرتكب شويم ، بلكه بايد از هر دو يا همهء اطراف اجتناب نمائيم .
حال تا قبل از قرعه كه وجوب اجتناب است با موافقت قطعيّه مىخواند و بعد از قرعه كه يك طرف كنار زده مىشود با موافقت احتماليّه .
منتهى تا بدين جا قول به قرعه با قول دوّم يعنى موافقت احتماليه سازگارتر است .
چرا ؟
چون قول دوّم يعنى موافقت احتماليّه نيز ارتكاب بعضى را جايز مىداند ، لكن تخييرا و نه تعيينا .
قائلين به قرعه براى اثبات مدّعاى خود به چه دليلى تمسّك نمودهاند ؟
به روايت خاصّهاى كه در باب علم اجمالى از يحيى بن اكثم از امام جواد عليه السّلام نقل شده و آن اين است كه راوى از امام سؤال نمود كه يا ابن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله :
گلهء گوسفندى است كه چوپان با يكى از گوسفندان آن به قبيح جمع شده بعد هم گوسفند موطوء را به ميان گله رها كرده و اكنون مشخص نيست كه كداميك از اين گوسفندان است . چه بايد كرد ؟
حضرت فرمودند :
گوسفندان را دو قسمت كنيد ، سپس قرعه بزنيد ، تير قرعه و يا نوشته به نام هر طرف كه در آمد اين تقسيم را در طرف ديگر انجام دهيد . دوباره اين قسم ديگر را تقسيم و قرعه بزنيد ، قرعهء حلال به هر قسم كه اصابت نمود آن را كنار گذاشته ، سراغ قسم بعدى برويد .
حال هركدام به اسم قرعه در آمد نجى و دوباره آن قسم ديگر را قسمت قرعه بزنيد تا يكى باقى بماند و به اسم حرام از اين گلّه خارج شود .
نتيجه اينكه :
مورد ، مورد علم اجمالى است و حضرات نيز براى تعيين حرام فرمان قرعه را دادهاند .
پاسخ شيخ به قائلين به قول قرعه چيست ؟
اولا : اصل حكم وجوب قرعه در ما نحن فيه بر خلاف قواعد مسلّمه اين باب يعنى قاعدهء احتياط و اشتغال است .
ثانيا : مشهور چه قائلين به موافقت قطعيّه و چه قائلين به موافقت احتماليّه به آن عمل نكردهاند .
قائلين به موافقت قطعيه از آن اعراض كردهاند ، چونكه آنها قبل و بعد از قرعه مطلقا احتياطى هستند .
قائلين به موافقت احتماليّه به آن عمل نكردند چونكه اينها نيز چه قبل از قرعه و چه بعد از قرعه ، حكم
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 135
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٣٥