تشريح المسائل
حاصل مطلب در ( و منها : ما دلّ على بيع الذبائح المختلط ميتتها بمذكاها . . . ) چيست ؟
يكى ديگر از شواهدى است كه شيخ در اثبات مدّعاى خود يعنى وجوب احتياط مىآورد و آن اين است كه : شخصى از امام عليه السّلام راجع به ميته و مذكائى كه باهم مشتبه شدهاند سؤال مىكند كه چه بايد كرد ؟ آيا حقّ استفاده از آن داريم يا نه ؟
حضرت مىفرمايد : هر دو را مىتوان به اهل كتاب يعنى مستحلّين ميته فروخت . مفهوم اين منطوق اين است كه به غير مستحل نبايد فروخت .
كيفيت استدلال به حديث مزبور چگونه است ؟
اين است كه امام عليه السّلام فروش چنين مشتبهى را مقيّد فرمود به مستحلّ .
اگر ارتكاب هر دو طرف شبهه و يا لااقل يك طرف شبهه هم لا على التعيين براى مسلمان جايز بود امام چنين قيدى را نمىآورد .
پس اين كاشف است از لزوم احتياط و اجتناب غير مستحلين از دو طرف شبهه .
اگر به شيخ اشكال شود كه اين حديث تنافى دارد با عموماتى كه دلالت دارند بر حرمت بيع ميته و به عمومشان شامل مستحلّ و غير مستحل هر دو مىشوند و يا اينكه صراحتا گفتهاند بيع ميته جايز نيست حتّى به كفّار و لذا نمىتوان به اين حديث عمل نمود ، چه پاسخ مىدهد ؟
مىفرمايد : نيازى به طرح اين حديث نمىباشد و ما آن را به نحوى توجيه مىكنيم كه نه تنها منافى با عمومات مزبور نباشد بلكه قابل جمع هم باشد .
توجيه جناب شيخ از حديث مزبور چگونه است ؟
1 - مىتواند از بيع مجموع ميته و مذكّى ، خصوص مذكّى را قصد كند و ثمن را در مقابل آن قرار دهد .
2 - اگر ميته را نيز در قصد دخالت مىدهد مىشود به لحاظ آن اجزائى باشد كه روح در آنها حلول نكرده مثل پشم ، مو ، كرك . پس منافاتى پيش نمىآيد .
حاصل مطلب در ( و قد يستأنس له : بما ورد من وجوب القرعة . . . . ) چيست ؟
بيان قول سوم يعنى قول به وجوب قرعه در مسئلهء علم اجمالى و موافقت قطعيّه است ، به اين معنا كه :
- حرام واقعى را بايد با قيد قرعه مشخّص كرده ، از آن اجتناب كنيم و طرف ديگر را مرتكب شويم .
قول به قرعه با كداميك از موافقت قطعيه و موافقت احتماليّه توافق دارد ؟
ميانگين اين دو قول است ، بدين معنا كه از جهتى با موافقت قطعيّه و از جهتى با موافقت احتماليّه مىسازد .