اوّلا : از حاكميت آن سه صنف جلوگيرى مىكنند و لو دلالتشان را هم تمام بدانيم .
ثانيا : حد اكثر اين است كه باهم تعارض مىكنند كه نتيجهء آن تساقط است و يا اينكه اين مؤيّدات ، مخصّص آن اصناف سهگانه واقع مىشوند .
و لذا اين مؤيدات ديگر محكوم آن اصناف سهگانه نمىشوند .
جناب شيخ روى چه حسابى اين مؤيّدات با اصناف سهگانه مذكور باهم تعارض مىكنند ؟
زيرا : 1 - روايات مورد استدلال ما گفتند كه در انائين مشتبهين احتياط واجب است .
2 - اصناف ثلاثه بنا بر تقدير تماميّت دلالتشان گفتند احتياط واجب نيست ، مىتوانيد يكى را حلال دانسته مرتكب شويد و از يكى بهعنوان حرام اجتناب كنيد .
پس يك دسته مىگويد : احتياط واجب است و يك دسته مىگويد احتياط واجب نيست و هذا هو التعارض .
جناب شيخ اكنون كه اين دو دسته اخبار در تعارض قرار گرفتند چه بايد كرد ؟
قاعدهء در متعارضين تخيير است هركس هريك از اين دو دسته را كه خواست مىتواند اختيار كند .
در نتيجه هيچيك حاكم بر ديگرى نخواهد بود . به عبارت ديگر اخبار دسته دوم كه خصم بدانها استدلال نمود بنا بر فرض تماميّت دلالتشان كه ما دلالتشان را تأييد نكرديم .
1 - نسبت به دليل اوّل شيخ حاكماند و نسبت به دليل دوّم شيخ متعارضاند .
جناب شيخ روى چه حسابى اخبار دسته سوم و مؤيّدات شما مخصّص اخبار دسته دوّم مىشوند ؟
روى اين حساب كه اصناف ثلاثه اختصاص به مورد علم اجمالى نداشت و شامل شبهات بدويه نيز مىشد و حال آنكه دليل ما تنها شامل علم اجمالى مىشد .
بنابراين آن اصناف ثلاثه عام و اين دليل و مؤيدات شيخ خاصّ است .
حال در تعارض عام و خاص ، يقدّم الخاصّ على العام . در نتيجه دليل ما محكوم اصناف ثلاثه واقع نشده و بلكه حاكم بر آنهاست .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 128
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٢٨