اگر هلاكت محتمله عقاب است در آنجا دفع عقاب واجب است .
اگر هلاكت محتمله غير عقاب است در آنجا دفعش مستحب است .
حال كدام شبهه است كه هلاكت محتملهاش عقاب است .
خواهيد گفت : شبههء محصوره ، چرا كه به هريك دست بزنى احتمال عقاب درش خوابيده است .
پس اين حديث دليل بر وجوب احتياط در موارد علم اجمالى است و مؤيّد قاعدهء اشتغال بود .
كدام شبهه است كه هلاكتش غير عقاب است ؟
شك بدوى و شبههء غير محصوره .
جناب شيخ چه اشكالى داشت كه به همان دليل اولتان اكتفا مىكرديد ؟ اضافه كردن اين مؤيدات و استدلال بر اين دسته از اخبار چه فايدهاى دارد ؟
بله فايدهء مهمى دارد و آن اين است كه از حكومت يا ورود اخبار جواز بر ادلّهء محرّمات جلوگيرى مىكند . به عبارت ديگر اگر تنها به قاعدهء اشتغال اكتفاء مىكردم ممكن بود دليل من محكوم واقع شود .
جناب شيخ دليل شما ممكن است كه محكوم كدام دليل واقع شود ؟
محكوم آن سه صنف اخبارى كه خصم به آن سه صنف استدلال مىكرد از جمله حديث كل شىء لك حلال ، حديث سماعه و حديث جواز الاخذ . . . .
قبل از توضيح بيان شيخ بفرمائيد بهطور كلى در اينجا چند دسته روايت وجود دارد ؟
سه دسته :
1 - اخبارى كه دلالت مىنمودند بر وجوب اجتناب از محرّمات واقعيّه و به عمومشان شامل موارد علم اجمالى هم مىشوند مثل اجتنب عن الخمر . در مباحث قبل از طريق اين اخبار به انضمام حكم عقل ، وجوب احتياط و موافقت قطعيّه را اثبات نموديم .
2 - اخبارى كه بر جواز ارتكاب احد المشتبهين دلالت دارند به شرط اينكه ديگرى بدل از حرام واقعى قرار گيرد كه سه صنف روايت بود و مورد استدلال گروه دوّم يعنى قائلين به موافقت احتماليّه قرار گرفت .
3 - اخبارى كه دلالت بر احتياط داشت و در همين دليل چهارم شيخ به آنها استدلال نمود از قبيل :
اتركوا . . . بنابراين بحث در رابطهء با دستهء اول و دوم است .
با توجه به اين مقدّمه چه نسبتى ميان دستهء اوّل از اخبار و دستهء دوم از اخبار وجود دارد ؟
دستهء دوّم :
1 - يا بر دستهء اول حكومت دارند ، بدين معنا كه در موضوع دليل محكوم به نحو تضييق تصرّف مىكنند .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 126
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٢٦