چرا كه دليل محكوم كه همان ادلّه محرماتاند موضوعشان خمر واقعى است اعم از اينكه معلوم بالتفصيل باشد يا معلوم بالاجمال و يا مجهول .
2 - و يا بر دستهء اوّل ورود دارند ، بدين معنا كه دليل وارد موضوع دليل موردى را از بين مىبرد .
حال :
1 - در ما نحن فيه نيز ادلهء محرّمات به ضميمهء حكم عقل در مورد علم اجمالى موضوعشان شبهه و شك در حرام واقعى است و در اينجا بايد احتياط نمود .
2 - دستهء دوّم اخبار مفادشان اين است كه شما مخيريد و جاى نگرانى نيست يعنى شبهه را رفع كرده و جائى براى احتياط باقى نمىگذارد .
پس دستهء دوّم وارد مىشود بر دستهء اوّل و لذا از آنجا كه وارد بر مورود و حاكم بر محكوم مقدّم است نوبت به دستهء اول نمىرسد .
شيخ براى رفع اين حاكميت و ورود دسته دوم از اخبار يعنى اصناف سهگانهء خصم بر دسته اول از اخبار كه بر وجوب احتياط از محرّمات واقعيّه دلالت دارند چه مىكند ؟
اينجا پاى اخبار احتياط يعنى همان اخبار دستهء سوم را پيش مىكشد كه اين دسته يا در عرض اخبار دستهء دوّم يعنى آن صنوف سهگانه قرار مىگيرند و يا در تعارض با آنها اگر اين دو دسته باهم تعارض كردند كه نتيجه تساقط آنها است .
و اگر دستهء سوم به باب علم اجمالى اختصاص داشته باشد و دستهء دوم اعم بوده و علاوه بر علم اجمالى شامل شبهات بدويه هم بشود ، رابطه عام و خاص مىشود .
پس اخبار دستهء سوم مخصّص دستهء دوم شده و خاص بر عام مقدّم مىشود بههرحال دستهء اوّل بلامعارض مانده و حكومت مىكنند .
عبارة اخراى مطلب شيخ چيست ؟
مىفرمايد : ما در انائين مشتبهين گفتيم وقتى نمىدانى اين اناء حرام است يا آن اناء بايد از هر دو اجتناب كنى . حال اگر دلالت آن سه صنف حديث را قبول مىكرديم ، شك را بر طرف كرده حرام را براى ما اختيارا معين مىكرد و مىگفت هريك را كه مىخواهى حرام به حساب آور و هريك را كه خواستى حلال .
به عبارت ديگر وقتى اختيار با ما شد كه يكى را حلال بدانيم و يكى را حرام ، ديگر شكى باقى نمىماند تا قاعدهء اشتغال ما را از باب مقدمهء علميه ، ملزم به مقدمهء علميه و اجتناب از دو طرف بكند .
و لذا از اينجاست كه اگر دلالت اين سه صنف تمام مىبود ، موضوع قاعدهء اشتغال را كه شك است از بين برده و حاكم بر دليل اشتغال مىشد ، اما مؤيّداتى كه ما بدانها تمسّك نموديم :
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 127
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٢٧