اين سخن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله است در حديث تثليث كه هركس كه مرتكب شبهات شود در محرّمات افتاده و از آن جهت كه نمىداند هلاك مىشود . ( البته ) بنا بر اينكه مراد از هلاكت ، آن اثرى است ( كه مترتب بر ) حرام است . پس اگر تكليف به واسطهء حرام ( بر ما ) منجّز نمىشود ، در نتيجه هلاكت مترتّب برآن نقص ذاتى آن است .
و اگر تكليف به واسطهء آن ( بر ما ) منجّز مىشود ، چنان كه در ما نحن فيه اينچنين است ، هلاكت مترتب برآن ، همان عقاب اخروى است ، و از آنجا كه دفع عقاب محتمل به حكم عقل واجب است اجتناب از هر دو طرف شبهه محصوره نيز واجب است .
و زمانى كه دفع ضرر غير عقوبت اجماعا لازم نيست ، اجتناب از ( اطراف ) شبهه مجرّده ( يا بدويه ) نيز واجب نيست ، بلكه مستحب است .
فايدهء استدلال به مثل اين خبر :
تعارض آن با اصناف ثلاثهاى است كه دلالتشان بر جواز ارتكاب يكى از دو مشتبه مخيّرا و قرار دادن آن ديگرى ( بهعنوان ) بدل از حرام واقعى فرض مىشود ( چرا كه اصناف ثلاثه مىگفت : احتياط واجب نيست و اين خبر مىگويد : احتياط واجب است ) .
پس مثل اين دليل ( يعنى اصناف ثلاثه ) اگر دلالتش تمام فرض شود به ادلّهاى كه دلالت بر احتياط و اجتناب از عنوان حرام واقعى دارند ( يعنى اجتنب عن الخمر ) حاكم است .
و لكن با خبرى مثل خبر تثليث و دو حديث نبوى صلّى اللّه عليه و آله در تعارض است ( چرا كه اين اخبار مىگويد احتياط واجب است و اصناف مذكور مىگويد احتياط واجب نيست ) بلكه ( اين صنوف ثلاثه ) به وسيلهء اين دو ( تثليث و نبويّين ) تخصيص زده مىشوند ( چرا كه اصناف ثلاثه عموميت داشته شامل شبهه محصوره ، غير محصوره و شك بدوى مىشوند ، ولى اين دو خبر تنها شامل شبههء محصوره مىشود البته ) اگر عموميت اين ( اصناف ثلاثه ) بر شبههء ابتدائيه مورد فرض واقع شود .
پس ( وقتى اين دو صنف باهم تعارض كردند و يا اصناف ثلاثه تخصيص خوردند ) آن ادلّه ( عناوين محرّمات واقعيّه ) سالم مىماند .
پس تأمّل كن .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 124
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٢٤