به من ربطى ندارد و مبتلا به من نيست . من هستم و مالى كه در دست دارم و نسبت به خصوص آنهم كه شبهه مقرونه به علم نيست ، بلكه مجرّد شك بدوى است و اصالة الحليّه و الاباحه جارى مىشود .
عبارة اخراى پاسخ شيخ چيست به زبان سادهتر و با ذكر مثال آن را تبيين كنيد ؟
جناب شيخ به حضرات مىگويد كه اين حديث هم به درد شما نمىخورد .
زيرا آنجا كه امام اجازه فرمود طرف مالى را دريافت بكند روى حساب قاعدهء يد المسلم است . فى المثل مالى را به تو اعطاء مىكنند و تو شك دارى كه اين ( يد ) ، يد حقّه است يا يد عدوانى ، قاعدهء يد ايجاب مىكند كه چنين يدى را يد حقّه حساب كنى . در گذشته نيز گفته شد كه وقتى يك حكم ظاهرى روى موردى اجرا شود براى ديگران حكم واقعى تلقى مىشود . حال در اينجا نيز كه كسى مالى را به شما مىدهد و شك دارى كه حلال است يا حرام ، قاعده يد متّبع است .
مراد از ( فالخروج بهذه الاصناف من الاخبار عن القاعدة العقليّة . . . ) چيست ؟
اين است كه دفع يد از قاعدهء احتياط يعنى وجوب دفع عقاب محتمل و اشتغال يقينى ، به واسطهء اين اصناف سهگانه متعسّر و مشكل است چرا كه دلالت اين سه صنف روايت ناتمام است .
و لذا شيخ برمىگردد بر همان سخن خودش كه فرمود : مقتضى موجود ، مانع هم مفقود . به عبارت ديگر برمىگردد به همان قاعدهء اشتغال و احتياط و در اطراف علم اجمالى حكم به وجوب احتياط مىكند .
سپس مىفرمايد : اين قاعدهء اشتغال كه ما از ابتدا تا بدينجا فرض نموديم تنها نيست ، بلكه دو وجه و يا دليل ديگر نيز در ميان است كه مؤيّد و پشتيبان قاعدهء اشتغال هستند و هريك هم بطور علىحده صلاحيّت دليليّت دارند .
اولين و دومين خبرى كه مؤيّد قاعده اشتغال بوده و دلالت بر وجوب احتياط دارند ، كدامند ؟
1 - حديث نبوى : ما اجتمع الحلال و الحرام الّا غلب الحرام الحلال .
نتيجهء اين غلبهء حرمت و به فعليت رسيدن آن چيست ؟
لزوم ترك و اجتناب است كه ممكن نيست مگر با اجتناب از هر دو طرف شبهه كه انائين مشتبهين نيز در ما نحن فيه از همين قبيل است .
2 - حديث نبوى : اتركوا ما لا بأس به حذرا عمّا به البأس .
نتيجهء اين ترك و حذر چيست ؟
اين است كه در انائين مشتبهين نيز بايد حلال واقعى را جهت جلوگيرى از افتادن در حرام ترك نمود .
ضعف سندى اين دو حديث را به خاطر مرسل بودنشان چه مىكنيد ؟
شهرت فتوائيّه در آنها ضعف سنديشان را جبران مىكند .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 122
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٢٢