تشريح المسائل
مراد از ( و منها : ما دلّ على جواز اخذ ما علم فيه الحرام اجمالا . . . ) چيست ؟
معرفى دستهء سوم از اخبارى است كه حضرات در اثبات مدّعاى خود به آن تمسّك كردهاند و اين اخبار دلالت دارند بر جواز اخذ مال از كسانى كه گيرندهء مال مىداند مقدارى از مال آنها حرام است فى المثل :
1 - مثل شخصى كه مالى را از عامل حاكم جور دريافت كند اعم از اينكه مجانا باشد و يا بهعنوان عوض و اجرت .
2 - و مثل شخصى كه مالى را از سارق و غاصب و يا . . . مىگيرد و اجمالا مىداند كه يا اين مال مأخوذه حرام است و يا آن اموالى كه در دست حاكم جائر و عامل او قرار دارد حرام است معذلك روايت اخذ چنين مالى را تجويز نمودهاند . پس لازم نيست كه از همه اطراف شبهه پرهيز نمود ، بلكه مىشود مقدارى را استفاده نمود .
چه تفاوتى ميان اين حديث با حديث سماعه وجود دارد ؟
در حديث سماعه شخصى مالى را دريافت كرده كه مشخّصا حرام بوده بعد اين اموال را با اموال خودش مخلوط نموده ، حال آيا مىتواند در اموالش تصرّف كند . امام اجازهء تصرّف دادند .
- اما در اين حديث كسى كه مالى دريافت مىكند مشخصا نمىداند حرام هست يا نه ، بلكه مشتبه است و حلال و حرام دارد . و يا فى المثل ميزبانى ظروف آبى را در ميان ميهمانان مىگذارد ، تو اجمالا مىدانى كه يكى از اين ظروف نجس است و نه مشخّصا چه بايد بكنى . در اينجا نيز بايد اجتناب كرده نه آن شخص از آن مال اخذ كند و نه اين فرد از اين ظروف بنوشد . ولى امام اجازه داده است چه هبة و مجّانا و يا اجرتا . . . پس مىتوان در شبههء محصوره مقدارى را استفاده نمود .
حاصل مطلب در ( و سيجىء : حمل جلّها او كلّها على كون الحكم . . . ) چيست ؟
پاسخ شيخ است از حديث اخير مبنى بر اينكه :
اوّلا : در تمام و يا اكثر اين موارد اماراتى از قبيل قاعدهء يد و قاعده اصالة الصحه فى فعل المسلم وجود دارد كه به سبب اجراء چنين اماراتى ، حكم به مالكيّت ظاهريه براى حاكم و يا سارق و . . . مىشود .
پس از حكم ظاهرى براى كسى ، اين حكم در حقّ ديگران به منزلهء حكم واقعى است . و لذا ديگران نيز آثار ملكيّت واقعيّه را برآن مترتب مىكنند . پس در اينجا امارات مجوّزه داريم و حال آنكه مورد بحث ما در موردى است كه صرفا علم اجمالى و شبههء محصوره باشد و امارهاى در كار نباشد مثل انائين مشتبهين .
ثانيا : هركجا در باب علم اجمالى پاى دو نفر در ميان باشد ، آن علم اجمالى بلائى مىباشد و در ما نحن فيه نيز چنين است چرا كه اگر در واقع آن مالى كه در دست سلطان و يا حاكم باقىمانده حرام باشد