از عناوين محرّمهء واقعيّه دارند ، و در حالى كه اين ( قاعده ) همان وجوب دفع ضرر قطعى ميان مشتبهين و وجوب اطاعت تكاليف معلومى است كه متوقف بر اجتناب و خوددارى از هر دو مشتبه است ، به واسطهء اين سه صنف روايات ( و امثال آن ) جدا مشكل است ( چرا كه دلالت اين سه صنف ناتمام ماند و لذا برمىگرديم به همان قانون اشتغال و احتياط و در اطراف علم اجمالى حكم به وجوب احتياط مىكنيم ) به ويژه با كمك و پشتيبانى اين قاعده به واسطهء دو دليل و مؤيد ديگر كه هريك مثل يك دليلاند بر اين مطلب ( ما ) .
اخبار دلالتكنندهء بر قاعدهء دفع عقاب و اشتغال يقينى . . .
يكى از اين دو مؤيد اخبارى است كه دلالت دارند بر اين معنا ( يعنى وجوب احتياط ) از جمله اين اخبار دو حديث نبوى صلّى اللّه عليه و آله است كه مىفرمايد :
1 - حلال و حرام جمع نمىشوند مگر با غلبه حرام بر حلال ( كه نتيجهء اين غلبه لزوم ترك است و ترك حرام واقعى ممكن نيست جز با اجتناب از هر دو طرف كه انائين مشتبهين نيز از اين قبيل است ) .
2 - اتركوا ما لا بأس به حذرا عمّا به البأس ( پس در انائين مشتبهين نيز بايد حلال واقعى را هم ترك نمود تا مبادا در حرام واقعى بيفتيم و اين ممكن نيست مگر با احتياط كردن يعنى از باب مقدمه علميه بايد از هر دو طرف اجتناب نمود و هذا هو المطلوب ) .
و ضعف ( سندى ) اين دو حديث با شهرت فتوائيه و اجماع ادّعاشده در كلام قبلى جبران مىشود .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 120
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٢٠