مراد از ( و منها : ما دلّ على ارتكاب كلا المشتبهين فى خصوص الشبهة المحصورة . . . ) چيست ؟
معرفى اخبار دستهء دوم از جمله حديث سماعه است ، اخبارى كه در مورد شبههء محصوره دلالت بر جواز ارتكاب هر دو طرف دارد و حضرات در مدّعاى خود به آن تمسّك نمودند .
مراد از ( و هذا ايضا لا يلتزم المستدل بمضمونه . . . ) چيست ؟
پاسخ شيخ است از حديث سماعه مبنى بر اينكه حديث سماعه ظهور در جواز ارتكاب كل دارد و شما خود به اين مطلب ملتزم نيستيد و اگر شما بخواهيد آن را بر شبهات غير محصوره حمل كنيد ، به شما مىگوئيم : اين حمل مستلزم خروج مورد است ، چرا كه مورد حديث شبهه محصوره است .
سپس دست به توجيه حديث زده و دو وجه الجمع و توجيه مطرح شد كه نتيجهء آن اين بود كه اذا جاء الاحتمال ، بطل الاستدلال .
به عبارت ديگر شيخ مىفرمايد :
ظاهر حديث دلالت بر حليّت همه اطراف شبهه دارد و شما بايد ملتزم شويد كه در شبههء محصوره همه اطراف شبهه حلال است اما چون نمىتوانيد به ظاهر اين حديث تمسّك كنيد بايد آن را توجيه كنيد .
و لكن نه آنگونه توجيهى كه به نفع شما باشد .
توجيه حضرات چگونه بود ؟
گفتند : مقدارى از مال را مصرف و مقدارى را بهعنوان مظالم العباد مصرف مىكنيم و لذا ادّعا نمودند كه در شبهه محصوره يك مقدار حلال و يك مقدار حرام است .
توجيه شيخ از حديث چگونه بود ؟
اين بود كه اين حديث در مورد خاصّى وارد شده است مثل ميتهء ماهى ، مال ربوى مجهول مخلوط با حرام كه حكمى تعبّدى خاصّى است .
يعنى قانون اين است كه در شبههء محصوره بايد احتياط نمود ، منتهى در جاهايى از قبيل سمكه ، ربا ، مال مأخوذه از عمّال بنى اميّه ، مواردى استثنا شده است .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 118
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١١٨