بيان سوّم : در اين بيان گفتند : كل شىء حلال .
1 - در شبههء بدويه دلالت دارد بر حلال بودن همهء اطراف شبهه ، چرا كه حلال بودن اين يكى شبهه منافاتى با حلال بودن آن يكى شبهه ندارد .
2 - و در مورد علم اجمالى دلالت دارد بر حلال بودن يكى على التخيير .
پاسخ شيخنا به اين بيانات چه بود ؟
مرتب به آنها پاسخ داد كه :
1 - با وجود علم اجمالى در شبههء محصوره و استفاده از قاعدهء اشتغال ، جائى براى اجراى اصالة الحليّه نيست .
2 - حمل اين اخبار بر حليّت تعيينيّه و تخييريه ، مستلزم استعمال لفظ در اكثر از معناى واحد است .
3 - اين اخبار حد اكثر ما را متعبّد به حكم مىكنند و نه موضوع تا اينكه حاكم بر قاعدهء اشتغال شوند .
4 - اگرچه اين اخبار در حليّت تعيينيّه دارند ولى اثرى از بدليّت در آنها وجود ندارد .
5 - اصالة الحل اگر بخواهد جارى شود اصل مثبت است .
6 - اخبار حليّت تبعيضبردار نيست ، بلكه يا هر دو طرف شبهه را در برمىگيرد و يا هيچيك از اطراف شبهه را شامل نمىشود .
عبارة اخراى اين پاسخ چيست ؟
اين است كه يا علم اجمالى منجّز تكليف هست و يا منجّز تكليف نيست .
اگر علم اجمالى منجّز تكليف هست ، حديث كل شىء لك حلال نمىتواند در وادى علم اجمالى وارد شود ، چرا كه مربوط به شك بدوى است .
يعنى در باب علم اجمالى وقتى علم اجمالى منجّز تكليف شد از هر دو طرف شبهه ، از باب دفع عقاب محتمل بايد اجتناب نمود .
و اگر علم اجمالى منجّز تكليف نيست و كالجهل رأسا است ، حديث كل شىء حلال در تمام اطراف شبهه جارى مىشود . به عبارت ديگر شيخ مرتب اينگونه پاسخ مىدهد كه : كل شىء لك حلال ، امّا ان يشملهما و امّا ان لا يشمل شىء منهما .
يعنى يا بايد هر دو را شامل شود و يا بايد هيچيك را شامل نشود و نمىشود كه يكى حلال باشد و يكى حرام تعيينا و يا تخييرا .
پس بايد از خير اين اخبار گذشت .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 117
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١١٧