تشريح المسائل
حاصل و خلاصهء بحث تا بدينجا چه بود ؟
1 - برخى در شبههء محصوره احتياط را واجب ندانستند و گفتند كه موافقت احتماليّه كافى است و در اثبات اين مدّعا به پنج وجه و يا دليل تمسّك نمودند :
1 - وجه اول و دوم به صورت دو ان قلت و قلت گذشت كه هريك اشاره به وجهى داشت سپس شيخ فرمود : و لهم وجهان يعنى كه حضرات در اثبات مدّعاى مزبور به دو وجه ديگر تمسّك كردهاند .
1 - يكى به حديث كل شىء لك حلال بود كه حليّت هر دو را ايجاب مىنمود ، منتهى چون ارتكاب هر دو مستلزم علم به ارتكاب حرام مىشد ، گفتند يكى را مرتكب شده و از ديگرى اجتناب مىكنيم .
2 - يكى هم به حديث سماعه بود كه بررسى شده و شيخ جواب دادند كه شايد مورد اين حديث به صورت خاص مطرح شده و حكم حديث اختصاص به همان مورد داشته است .
پس مراد از ( و بالجملة : فالاخبار الواردة فى حليّة ما لم يعلم حرمته على اصناف ) چيست ؟
اين است كه اخبارى كه بر اباحه و حليّت امرى كه حرمتش معلوم نيست دلالت دارند و قائلين به موافقت احتماليّه در اثبات مدّعاى خود بدانها استدلال كردهاند بر سه دستهاند :
- دسته اول : اخبار حليّت است .
- دسته دوم : اخبارى است كه در مورد شبههء محصوره دلالت بر جواز ارتكاب دارند .
- دسته سوم : اخبارى كه دلالت بر جواز اخذ مال از كسانى داشت كه گيرنده مىداند در مال آنها حرام وجود دارد .
مراد از ( منها : ما كان من قبيل قوله عليه السّلام كل شىء لك حلال حتّى . . . ) چيست ؟
معرفى اخبار دسته اول است از جمله حديث مذكور كه حضرات با سه بيان بدان استدلال نمودند .
بيان اوّل : همان ان قلت اوّل بود كه گفتند : كل شىء لك حلال مىگويد : اين مشتبه حلال است و لكن چون در مقابل با اجتنب عن الخمر كه مىگويد خمر مردد حرام است روبرو هستيم يكى را مرتكب شده تا كل شىء حلال راضى شود و از يكى اجتناب مىكنيم تا اجتنب عن الخمر راضى شود .
بيان دوّم : در اين بيان گفتند كه مقتضاى كل شىء حلال ، حلال بودن هر دو مشتبه است منتهى چون ارتكاب هر دو طرف مفسدهء علم به ارتكاب و حرمت آن را به دنبال دارد يكى را حلال و ديگرى را حرام قرار مىدهيم .