2 - اخبارى كه دلالت بر ارتكاب دو طرف شبهه دارند
از جملهء اين اخبار ، رواياتى است كه دلالت دارند بر ارتكاب هر دو مشتبه در خصوص شبههء محصوره مثل خبرى كه گذشت ( حديث سماعه ) .
پاسخ شيخ از استدلال به اين قبيل اخبار اين است كه خود مستدل هم ملتزم به ( پذيرش ) مضمون اين حديث نمىشود ( چرا كه آنوقت بايد همهء اطراف شبهه را بپذيرد ) و حمل آن بر غير شبههء محصوره جايز نيست ، زيرا مورد حديث سماعه هم در شبههء محصوره است .
پس واجب است حمل اين حديث بر يكى از نزديكترين دو محتمل :
1 - از ارتكاب بعض و نگهدارى مقدار حرام .
2 - و از ورود آن در رابطهء با مورد خاصّى ( تعبّدا ) .
مثل ربا و مثل آن از امورى كه التزام به خروج آن از قاعدهء شبههء محصوره ممكن است .
- از اين مطلب حال حديثى كه در باب ربا ، در حليّت همهء مال مخلوط به آن وارد شده ، روشن مىشود .