- يا اين است كه همهء اين اموال را موارد مذكور خرج مىكند كه اين خود تصرّف در جميع است .
- يا اين است كه برخى را در راه حجّ و صدقه و . . . خرج مىكند و بقيّه را نيز نگه مىدارد اين نيز خود نوعى تصرّف در جميع است .
پس امام اجازه تصرّف در تمام اطراف شبهه را داده است و نه در بعض را .
حال اگر اين حديث را به ظاهرش باقى بگذاريم ، مستلزم مخالفت قطعيّه با علم اجمالى است و حتّى مستدل هم ملتزم به اين مطلب نيست ، پس چه بايد كرد ؟
بايد حديث را توجيه كرده و بر خلاف ظاهر حمل نمائيم :
- در مقام توجيه نيز دو راه وجود دارد :
اگر از مستدل بخواهيم كه حديث را توجيه كند مىگويد :
ميان حديث سماعه و ادلّه ديگر جمع كرده نتيجه مىگيريم كه مكلّف مقدارى از آن را تصرّف كرده و مقدارى را بدل قرار مىدهد از حرام واقعى .
اگر از جناب شيخ بپرسيم نظرتان راجع به توجيه مزبور چيست ؟ مىفرمايد :
چرا اينگونه توجيه را بپذيريم كه به نفع مستدل تمام شود ، بلكه به نحوى توجيه مىكنيم كه به نفع خودمان باشد .
توجيه شما چگونه است جناب شيخ ؟
مىگوئيم : مال حرام مورد نظر در مورد حديث مزبور ، يك حرام خاصّى است كه جاهل به سبب آن معذور است .
مرادتان از اين مطلب چيست ؟
اين است كه :
1 - در نوع محرّمات علم تفصيلى در موضوعشان اخذ نگرديده ، بلكه دليل آنها شامل موارد علم اجمالى هم مىشود و بايد احتياط و اجتناب نمود مثل اجتنب عن الخمر .
2 - در برخى محرّمات تعبدا و به دليل خاصّ ، علم تفصيلى موضوعيّت دارد يعنى اگر شما حرام را تفصيلا مىشناسى بايد از آن اجتناب كنى و الّا اگر علم تفصيلى ندارى مرخص و آزادى چه علم اجمالى داشته باشى يا نه .
مثال بزنيد ؟
از جمله اين محرّمات :
1 - ربا ، است كه اگر شما به حكم حرمت ربا ، جاهل بودى و مالى را كه ربوى بوده گرفتى و با اموالت
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 112
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١١٢