پاسخ شيخ از حديث سماعه اولا : ( بدانيد كه ) ظاهر اين حديث جواز تصرّف ( اين شخص ) در تمام ( اموال ) است . زيرا ( منظور سؤال اين بود كه از چنين مالى ) صدقه مىدهد ، صلهء رحم مىكند و با مقدارى از آن حجّ مىكند و بقيه را نيز نگه مىدارد پس با صرف و خرج بعض آن و نگهدارى از بقيهء ( آن ) در تمام آن تصرّف مىكند .
توجيه حديث مزبور ثانيا : يا ناگزير از اخذ اين حديث و جايز دانستن مخالفت قطعيّه بوده ( و علم اجمالى را كالجهل رأسا به حساب آيد ) و يا ناگزير از انصراف از ظاهر ( و توجيه ) اين حديث هستيم در اين صورت حمل آن بر ارادهء نفى اشكال از تصرّف در بعض ، هرچند نگهدارى مقدار حرام بر او حرام است ، اولى از حمل اين حرام بر حرام خاصى كه جاهل در آن معذور مىشود مثل ربا ، بنا بر آنچه در تعدادى از اخبار وارد شده از حلال بودن ربائى كه از روى جهل گرفته شده و بعينه در مال مخلوط شده معلوم نيست .
تشريح المسائل
حاصل مطلب در ( ما دلّ على جواز تناول الشبهة المحصورة ، . . . ) چيست ؟
بيان دوّمين دليل قائلين به عدم لزوم موافقت قطعيّه و جواز اكتفاء به موافقت احتماليه است مبنى بر اينكه اخبار و روايات فراوانى دلالت دارند بر جواز ارتكاب اطراف شبهه محصوره .
قبل از بيان نحوه استدلال حضرات مقدّمة بفرمائيد معناى جعل بدل چيست ؟
اين است كه شارع مقدّس در موارد علم اجمالى و شبههء محصوره مىتواند ارتكاب يكى از اطراف شبهه را اجازه دهد به شرط اينكه ديگرى را منع و در ظاهر بدل از حرام واقعى قرار دهد كه شرح آن گذشت و لكن :
اذن در هر دو طرف شبهه ، مستلزم اذن در معصيت است .
اذن در معصيت قبيح است .
امر قبيح از مولاى حكيم صادر نمىشود .
پس : شارع حكيم اذن به هر دو طرف شبهه نمىدهد .
با توجّه به مقدّمهء فوق ، مستدل در اثبات جواز اكتفا به موافقت احتماليّه چه مىگويد ؟
مىگويد اين اخبار :
اولا : دلالتى بر جواز ارتكاب همهء اطراف شبهه ندارند حد اكثر بر جواز ارتكاب بعضى دلالت دارند . پس