مستقلا و بهطور مستقيم مطلوب ما را كه موافقت احتماليّه است اثبات مىكنند .
ثانيا : سلّمنا كه اين اخبار ظهور در ارتكاب همهء اطراف شبهه داشته باشند و لكن باز هم بايد از باب جمع بين دليلين حديث را توجيه كرده و بر خلاف ظاهر حمل كنيم .
مراد مستدل از مطلب اخير چيست ؟
اين است كه :
1 - به فرض كه اخبار حل دلالت داشته باشند بر جواز ارتكاب هر دو طرف شبهه محصوره .
در مقابل :
1 - ادلّهء محرّمات از قبيل اجتنب كه شامل موارد علم اجمالى هم مىشوند ، وجود دارند .
2 - در اينجا نيز به دليل اجتنب ، خطاب منجّز داريم .
3 - تنها راه امتثال اين خطاب منجّز ، عقلا اجتناب از همهء اطراف شبهه .
حال :
1 - اين دو دسته دليل به حسب ظاهر باهم در تعارضاند .
2 - قانون متعارضين مىگويد : الجمع مهما أمكن أولى من الطّرح .
3 - بهترين وجه الجمع هم عبارتست از يك تقسيم و تبعيض عادلانه بدين معنا كه :
- يك طرف شبهه را به اخبار الحلّ داده ، حكم به جواز ارتكابش كنيم .
- يك طرف شبهه را هم به ادلّه محرّمات داده ، حكم به حرمتش نماييم .
در نتيجه اين همان مدّعاى ما يعنى موافقت احتماليّه است .
مستدلين مزبور در اثبات موافقت احتماليّه به چه رواياتى تمسّك جستهاند ؟
جناب شيخ به ذكر يك نمونه از اخبار مورد استدلال اين حضرات بسنده كرده و آن موثقهء سماعه از امام صادق است .
راوى مىگويد : از ابا عبد اللّه عليه السّلام دربارهء مردى از عمّال بنى اميّه كه مالى را ( از آنها ) دريافت نموده و از آن صدقه مىدهد حجّ مىكند ، صلهء رحم بجا مىآورد تا گناهانش آمرزيده شود و مىگويد : انّ الحسنات يذهبن السيّئات .
امام عليه السّلام : با خطيئه نمىتوان جبران خطيئه نمود گناه كه كفارهء گناه نمىشود آرى حسنه و كار خير است كه سبب نابودى سيئات مىشود .
سپس امام فرمود : اگر با مال خودش مخلوط نموده به نحوى كه حلال از حرام قابل تشخيص نيست ، فلا بأس يعنى در استفادهء از آن باكى نيست .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 110
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١١٠