كيفيت دلالت حديث مزبور چگونه است ؟
مىگويند :
1 - مطلب اخير در حديث به ما نحن فيه كه انائين مشتبهين است مربوط مىشود ، زيرا مىگويد : مالى كه حلال و حرامش مخلوط است و تا معلوم مىشود در آن تصرّف نمود .
2 - انائين مشتبهين نيز از جمله مواردى است كه تشخيص اينكه كداميك معينا حرام است معلوم نيست ، بلكه باهم مخلوط و مشتبه است .
پس اگر در آنجا تصرّف بلااشكال است ، در اينجا نيز بايد بلااشكال باشد .
سپس اضافه مىكنند كه اين حديث يا بدون كمك عين مدّعاى ما را ثابت مىكند و يا با كمك مطلبى ديگر . اگر بپرسيم كه مدّعاى شما چه بود ؟
مىگويد : اين بود كه در انائين مشتبهين مىشود يكى را خورد و ديگرى را كنار گذاشت به عبارت ديگر اينكه امام عليه السّلام فرمودند كه اگر مال مشتبه است و نمىشود آن را مشخّص نمود ، منظورشان اين بوده است كه مكلّف مىتواند به مقدار حلال در آن مختلط تصرف كند و بايد از مقدار حرامش اجتناب نمايد .
فى المثل 100 هزار تومان دارائى دارد اجمالا مىداند كه 10 هزار تومان آن از ناحيهء بنى اميّه است ، مىتواند به اندازهء 5 هزار تومان از اين 10 هزار تومان را خرج نمايد و به اندازهء 5 هزار تومان آن را كنار بگذارد .
و لذا اگر منظور امام اين مطلب باشد ، مثبت مدّعاى ماست و اگر منظور امام عليه السّلام اين باشد كه اكنون كه مخلوط شده ديگر عيبى ندارد ، همهاش حلال است و ارتكاب اطراف شبهه حلال و بلاعقاب است ، حديث مزبور در تعارض با آيهء شريفه :
لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ ، *
قرار مىگيرد .
اگر از مستدل بپرسيم در اين تعارض چه مىكنيد ؟
مىگويد : ميان دو دليل جمع مىكنيم تا هر دو را رضايت حاصل شود .
راه اين جمع چيست ؟
اين است كه مقدار حرامش را كنار مىزنيم تا آيهء شريفهء لا تأكلوا رعايت شود و يك مقدارى را نيز تصرّف مىكنيم تا حديث سماعه رعايت شود .
در نتيجه باز هم حديث سماعه مثبت مدّعاى ماست كه جواز اكتفاء به موافقت احتماليّه است .
مراد از ( انّ ظاهره جواز التصرف فى الجميع . . . ) چيست ؟
پاسخ جناب شيخ است به متمسكين و مستدلين به حديث سماعه مبنى بر اينكه اين حديث ظهور در تصرّف جميع اطراف شبهه را دارد چرا كه مسئله از دو حال خارج نيست .