پس جمع مىشود ميان آن ( حديث سماعه ) بنا بر فرض ظهور اين حديث بر جايز بودن ارتكاب ( و تصرف در ) همهء اطراف شبهه و ميان آياتى ( مثل : لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) كه دلالت دارند بر تحريم عنوان واقعى به ( اين صورت ) كه شارع در شبههء محصوره ، برخى از محتملات را بدل از حرام واقعى قرار داده است پس ترك همام بدل در امتثال ظاهرى كفايت مىكند ، همانطور كه اگر به انجام نماز در برخى از اين جهات مشتبه اكتفا مىكند و در ترك نماز در برخى از اين جهات ، مرخص مىگردد و اين ( قبيل ) اخبار فراواناند .
موثّقه سماعه از جملهء اين روايات ، موثّقهء سماعه است كه مىگويد : از امام صادق عليه السّلام از مردى سؤال كردم كه مالى از جانب عمّال بنى اميّه نصيب او شده است در حالى كه از آن صدقه مىدهد صلهء رحم بجا مىآورد و حجّ مىكند تا گناهانش آمرزيده شود و مىگويد : نيكىها ، بدىها را از بين مىبرد ؟
امام عليه السّلام فرمود : خطيئه كه خطيئه را از بين نمىبرد ، بله حسنه است كه سبب حبط و نابودى سيّئه مىشود . سپس فرمودند : اگر حرام را با حلال مخلوط كرده ، پس همه آن به نحوى مختلط شده كه حرام از حلال بازشناخته نمىشود . پس اشكالى ( در استفادهء از آن ) وجود ندارد .
كيفيّت دلالت حديث پس ظاهر كلام امام نفى اشكال است از صدقه دادن ، صلهء ارحام و حجّ كردن از مال مختلط به حرام و حصول مزد و پاداش در آن درحالىكه در اين كلام امام دلالتى بر جواز تصرّف و ارتكاب در جميع ( هر دو طرف شبهه ) نيست ( بلكه مرادش تصرّف در بعض بوده و دليل مدّعاى ما را ثابت مىكند ) و اگر ظهور اين حديث در جميع فرض شود ، از آن منصرف شده ( و توجيهش مىكنيم ) به آيهء
لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ . . . *
كه دلالت دارد بر وجوب اجتناب از حرام واقعى ، درحالىكه اين آيه شريفه بنفسه تقاضاى حرمت تصرّف در كلّ را دارد .
پس ورود اين دليل ( حديث سماعه ) بر خلاف آيهء شريفه لا تأكلوا ، جايز نيست و نيز به خاطر حكم عقل به وجوب احتياط در برابر حرمت تصرّف در بعض محتمل .
اما فهميدى كه اذن ( شارع ) در ترك بعضى از مقدّمات علميّه با قرار دادن برخى ديگر بهعنوان بدل ظاهرى از ذى المقدّمه ( يعنى حرام واقعى ) جايز است .